شركة صينية متهمة بتحويل أموال بطريقة غير قانونية

أنهى قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تحقيقاته بشأن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المتورطة فيها الشركة الصينية "تشاينا" كشخص معنوي عقب تحويلها لما قيمته 4 ملايير سنتيم لحساب مواطنتها "شونغ يونغ" في إطار استيراد كوابل كهربائية لإتمام مشاريعها الضخمة بالجزائر، على غرار الطريق السيار ومسجد الجزائر الأعظم.
وجاء اكتشاف وقائع القضية التي تمت إحالتها على المحاكمة غضون الموسم القضائي القادم وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بناء على تقرير وجهه المدير العام لوكالة القرض الشعبي الوطني إلى مسؤول خلية الاستعلامات المالية المختصة في محاربة تبييض الأموال التابعة لمصالح الأمن الوطني وذلك بتاريخ 16جويلية 2011، تضمن افتراضات وشكوك حول معاملات مشبوهة للشركة الصينية "تشاينا" الموكل لها إنجاز عدة مشاريع بالجزائر، على غرار تكليفها بتنصيب الكوابل والأعمدة الكهربائية على طول الطريق السيار شرق غرب، مسجد الجزائر الأعظم، توسيع المطارات، وإنجاز الشطر الثاني من الطريق الرابط بين مستغانم ومنطقة التنس كونها شركة رائدة في مجال المقاولات والاستثمار حيث تنافس 6 شركات عالمية أخرى، وقد ورد في تقرير المسؤول المصرفي أن هذه الشركة قدمت صكا بقيمة 4 ملايير سنتيم نظير مستحقات كمية معتبرة من الكوابل الكهربائية التي تم استيرادها لإتمام مشاريعها بالجزائر، غير أن البنك اكتشف أنه لم يتم عبر قناة البنك المركزي وفقا لما هو معمول به في نظام الصرف بالجزائر، غير أن ممثلها القانوني وحسب ما أورده لنا مصدر مطلع، وخلال امتثاله للتحقيق، حاول التنصل من المسؤولية الجزائية زاعما أن الشركة تخضع في معاملاته لإجراءات قانونية سليمة وأن أصل القضية هو حجز الصك المتضمن مبلغ 4 ملايير سنتيم من قبل القرض الشعبي الجزائري، من شهر جويلية إلى غاية شهر نوفمبر من عام 201، دون أن يتخذ إجراء حياله لا لشيء سوى لأنه راودته شكوك حول تعاملات الشركة دون أن يحقق في الأمر مما ألحق أضرارا بليغة لهذه الأخيرة التي تم تجميد حسابها الموطن بوكالة ذات المصرف بالشراڤة، فيما تبقى جلسة المحاكمة كفيلة بكشف مستجدات أخرى في القضية.