تعميم خدمة الدفع والتجارة الإلكترونيين قبل نهاية 2017

الكوابل النحاسية غير قادرة على توصيل نسبة تدفق تزيد عن 1 ميغا ^ إتفاقية تعاون بين بريد الجزائر ونقابة سائقي الأجرة لحفظ حقوقهم ^ لا زيادات في أسعار الأنترنيت مستقبلا
كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، أن مصالحها شرعت في تعميم خدمات الدفع الإلكتروني عبر تسديد فواتير الكهرباء والماء والأنترنيت، مع تحديث النظام الإلكتروني لبريد الجزائر، في انتظار الانتقال إلى مرحلة التسوق الإلكتروني بعد تنصيب الهيئة التي ستشرف على خدمة التصديق الإلكتروني، الذي سيكون فعالا مع مطلع سنة 2017.وأشارت فرعون خلال حلولها ضيفة على فوروم يومية «الشعب»، إلى أنه سيتم عرض قانون التجارة الإلكترونية على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه، قبل نهاية هذه السنة، حيث سيعمل قطاع البريد الذي اكتسب خبرة في مجال دفع الفواتير إلكترونيا وعصرنة نظامه المعلوماتي ليتجانس مع باقي الأنظمة المصرفية الخاصة بالبنوك، وهو ما يسمح باستخدام البطاقات المغناطيسية عبر كل الموزعات الآلية، والذي سيكون فعالا بعد سنتين على أكثر تقدير.وأكدت الوزيرة أن بريد الجزائر يحضّر لاتفاقية تعاون لحفظ حقوق سائقي الأجرة والمواطن، من خلال تحديد سعر عملية توزيع الرسائل عبر سيارات الأجرة بما يحمي هامش ربح السائق ويتماشي ومداخيل المواطن، مشيرة إلى أن المشكل في توزيع البريد بهذه الطريقة غير مؤمن وغير قانوني، و«هو ما أجبرنا على اقتراح مرسوم تنفيذي على مستوى وزارة النقل لتنظيم نشاط سائقي الأجرة، وإضافة مادة تسمح للسائقين بتقديم خدمات المناولة مع بريد الجزائر». وأضافت فرعون أن الإشكال الذي لا يزال مطروحا هو تحديد من يتحمل مسؤولية الطرد، صاحبه أو مؤسسة بريد الجزائر أو سائق السيارة، حيث يتم حاليا التشاور مع مصالح الأمن لإتمام الجزء الخاص بتأمين نقل الرسائل والطرود، قبل التفاوض مع نقابة سائقي الأجرة. وحول شكاوي المواطنين عن عدم حصولهم على تدفق الأنترنيت وفق ما يدفعونه، قالت هدى فرعون إن هناك خطأ تقنيا كبيرا لدى المصالح التجارية لاتصالات الجزائر، عند الإعلان عن عرض ترويجي ب2 ميغا، ويتم تحرير عقد بين المواطن والوكيل التجاري الذي لا يتصل بالمصلحة التقنية للتأكد من إمكانية استفادة الزبون من هذه النسبة، بالنظر إلى وضعية الشبكة والكوابل النحاسية التي لا يمكنها توصيل نسبة تدفق تزيد عن 1 ميغا.
لا زيادات في أسعار الأنترنيت مستقبلا
أكدت وزيرة البريد أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الأنترنبت بالجزائر، ولا سيما فيما يخص التدفق العالي الثابت، مشيرة إلى أن التوجه في العالم يسعى إلى تخفيض أسعار الاأنترنيت، والمتعاملون يستثمرون أكثر في المضامين لتحصيل الأرباح، ولم يتوصلوا حتى اليوم في الجزائر إلى تطوير مضمون وطني متنوع مثل البيع والتعليم عبر الأنترنيت الذي يسمح لهم بالتموقع في السوق.