بركاونا من التصوّف المنغلق وابحثوا عن المتفتح

الصناعة والفلاحة لا تكفيان للخروج من الأزمة وما علينا إلا التوغل في الأسواق الخارجية
ستعرف الجزائر ميلاد نظام جمهوري جديد مباشرة عقب المصادقة على مشروع الدستور الذي يعمل على توسيع الحريات الفردية والجماعية ويعطي البرلمان بغرفتيه صلاحيات الرقابة .
صرّح الوزير الأول، عبد المالك سلال، في أول زيارة له في الفترة التي تم فيها الكشف عن أهم التعديلات الطارئة على الدستور، قادته أمس إلى ولاية الأغواط، أن الدستور الجديد سيعطي قوة جديدة للدولة ودفعا قويا للاقتصاد الوطني، كما أنه سيوسع الحريات الفردية والجماعية، من دون الخوض في تفاصيل مصير حكومته ولا مصير البرلمان بغرفتيه، مكتفيا بالتأكيد هنا على أن نواب الغرفتين السفلى والعليا سيتمتعون بصلاحيات مراقبة ممارسات السلطة ومختلف الهيئات الأخرى. وبعيدا عن الدستور وأهم التعديلات الطارئة عليه، وفي حديثه عن الجانب الاقتصادي للبلاد الذي يمر بفترة صعبة بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية وتراجع عائدات الجزائر، قال رئيس الجهاز التنفيذي لدى تدشينه مصنع الإسمنت بمنطقة البيضة، أن 2016 ستكون سنة التطور الاقتصادي بامتياز، وذلك من خلال مضاعفة المجهودات ورفع حجم الدعم المقدم للمستثمرين الخواص والعموميين، موضحا هنا أن التغيير الاقتصادي لا يعني الإعتماد فقط على القطاعين الصناعي والفلاحي، وإنما -يضيف سلال- يتطلب التوغل في السوق الخارجية. وفي إطار المطالبة بسياسة التغيير، دعا الوزير الأول خلال زيارته لمركز الأبحاث في العلوم الإسلامية والحضارة، إلى الخروج من التصوف والاتجاه نحو ما أسماه بالتصوف المنفتح مع المحافظة على الدولة الاسلامية العصرية المنفتحة، وذلك تماشيا ومتطلبات الدستور الجديد، ومقابل ذلك قال سلال إن الزاوية التيجانية قد لعبت دورا بارزا لكن لا يمنعنا من مطالبتها بالتحول إلى منارة علمية يقتدى بها.
تقنيات جديدة في بطاقات التعريف لتحديد أماكن تواجد المواطنين
وبعد تدشينه لثاني مركز وطني لإصدار السندات والوثائق المؤمنة بولاية الأغواط، بعد ذلك المدشن بالجزائر العاصمة، أكد الوزير الأول على أهمية إيلاء اهتمام متزايد بالطلبة المرشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، قبل أن يطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية بإدماج وظيفة التحديد الجغرافي لحاملي بطاقة التعريف البيومترية، ليكون رد الوزير بالتأكيد على جاهزية التقنية وما تبقّى إلا التطبيق. وقال سلال إن التقسيم الإداري بالهضاب العليا سيكون خلال السنة الجارية، كما وعد به رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن دائرة آفلو ستكون ولاية منتدبة ضمن قائمة الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة. وأضاف سلال قائلا: «سنضاعف إنتاج البترول والغاز في منطقة حاسي مسعود عكس مايروج له»، مؤكدا: «هذه معركتنا الاقتصادية».