النيابة العامة تطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في ملف سوناطراك 1

قدم النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، مساء الأربعاء الفارط، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا على الحكم الصادر في حق المتابعين في قضية «سوناطراك1»، وكانت النيابة العامة لم تودع مذكرة الطعن إلى آخر لحظة، وذلك قبيل انتهاء مهلة الطعن القانونية والتي ينص عليها القانون الجزائري بأن تقدم الطعون في الأحكام القضائية خلال ثمانية أيام من صدور الحكم فيها.بعد إيداع النيابة العامة مذكرة أسباب النقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 2 فيفري الفارط في قضية «سوناطراك 1»، والتي قضت ببراءة 7 متهمين وإدانة باقي المتهمين على رأسهم محمد مزيان الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» وابنيه بعقوبات متفاوتة تراوحت بين عقوبات مع وقف التنفيذ و6 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد 7 متهمين من حكم البراءة إلى جانب تغريم الشركات الأجنبية المتتابعة في الملف. تقدم دفاع المتهمة «ملياني نورية» صاحبة مكتب الدراسات «كاد» في آخر يوم من الآجال القانونية، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الحكم الصادر ضد موكلته والقاضي بإدانتها بعقوبة 18 شهرا نافذا، وكانت المتهمة «نورية ملياني» لم تحسم موقفها من الطعن ضد الحكم الصادر في حقها من طرف محكمة الجنايات حتى آخر لحظة من الآجال القانونية المحددة، خاصة وأن الإدانة عن جنحة تبييض الأموال تمّت على أساس التحويلات المالية التي تمّت بينها وبين «هامش رضا» رئيس ديوان الرئيس المدير العام بمجمع «سوناطراك»، وهي القضية التي لا تزال محل تحقيق في قضية ما بات يعرف ب «سوناطراك 2». وفي ذات السياق، حسب مصادر مطلعة ل«النهار»، فإنَ النيابة العامة تقدمت بالطعن كهيئة، كون النائب العام المساعد بمجلس قضاء العاصمة هو من تقدم بالطعن، وليس النائب العام «عبد العزيز بودراع» الذي كلف بالملف وقدم التماساته بجلسة المحاكمة في قضية «سوناطراك 1»، وتراوحت التماساته بين عام و15 سنة سجنا نافذا. وتجدر الإشارة إلى أنَ جميع المتهمين في ملف «سوناطراك 1» تقدموا بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ماعدا «زناسني بن عمر» الذي استفاد من حكم البراءة بعد قضائه 6 سنوات سجنا نافذا رهن الحبس الاحتياطي.