آجال إيداع الطعون أمام المحكمة العليا تنتهي اليوم

جميع المتّهمين المدانين في (قضية سوناطراك 1) قاموا بإيداعها
آجال إيداع الطعون أمام المحكمة العليا تنتهي اليوم
* النيابة العامّة والمتّهمة (نورية ملياني) في قائمة الانتظار
تنتهي اليوم الآجال القانونية لإيداع الطعون أمام المحكمة العليا في قضية (سوناطراك 1) حيث أفادت مصادر قانونية بأن جميع المتّهمين الذين تمّت إدانتهم الأسبوع الماضي من طرف محكمة الجنايات باستثناء (نورية ملياني) صاحبة مكتب الدراسات (كاد) والنيابة العامّة قد أودع دفاعهم طعونا بالنقض.
أكّد شايب صادق دفاع المتّهمة (نورية ملياني) التي تمّت إدانتها ب 18 شهرا حبسا غير نافذ أن موكّلته لم تحسم بعد موقفها من الطعن في الحكم الصادر ضدها بتاريخ 02 فيفري الجاري من طرف محكمة جنايات العاصمة أمام المحكمة العليا خاصّة وأن الإدانة عن جنحة تبييض الأموال تمّت على أساس التحويلات المالية التي تمّت بينها وبين (هامش رضا) رئيس ديوان الرئيس المدير العام ل (سوناطراك) والتي ما تزال محلّ تحقيق في (سوناطراك 02) وسيحسب عليها سلبا مشيرا إلى أن آجال الطعن لم تنته بعد وكلّ الاحتمالات موجودة. وأفاد المحامي حسين شيّاط دفاع نجلي الرئيس المدير العام ل (سوناطراك بشير فوزي مزيان) و(محمد رضا مزيان) بأنه قد طعن أمس أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة في حقّهما والقاضية بإدانتها على التوالي ب 05 و06 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاتهما وأنه يطمع من خلال هذه الخطوة في أن يحظى موكّلاه بأحكام مخفّفة واسترجاع جزء من ممتلكاتهما في حال قَبول المحكمة العليا الطعن بالنقض وإدراج القضية من الجديد أمام العدالة. وكشف ذات المحامي أن الإجراء شمل أيضا (محمد مزيان) الرئيس المدير العام السبق للمجمّع النفطي معتبرا عقوبة 05 سنوات حبسا موقوف النفاذ ثقيلة مقارنة بالظروف المحيطة بالملف والتي دفعته إلى اتّخاذ قرار إبرام العقود مع الشركات المتابعة في الملف إلى جانب العقوبات التكميلية التي أدّت إلى حجز فيلّته في بئر خادم وجواز سفره الدبلوماسي موضّحا أنه يتوقّع في حال عودة القضية إلى العدالة أن يحظى (مزيان) بعقوبة مخفضة وغير نافذة.
من جهتها (نصيرة واعلي) دفاع المتهم الرئيسي (آل إسماعيل محمد رضا جعفر) كشفت أن الطعن بالنقض بالمحكمة العليا خطوة منطقية في ظلّ العقوبة التي طالت موكّلها والتي حرمته من جميع ممتلكاته ومن ممارسة أيّ نشاط لمدّة 05 سنوات ما يعني -حسبها- القضاء نهائيا على مستقبله المهني إلى جانب عقوبة 06 سنوات سجنا نافذا ما يعني أنه ليس لديه أيّ حقّ في الطعن في الحبس التعسّفي الذي طاله والمقدّر بنفس سنوات الإدانة. وأفادت مصادر قضائية بأن كلاّ من المتّهمين (مغاوي الهاشمي) الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله (مغاوي إلياس يزيد) ونائب الرئيس المدير العام المكلّف بنشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) قدّموا طعونا لدى المحكمة العليا شأنهم شأن الشركات التالية: (سايبام) (كونتال آلجيريا) (بليتاك فونكوارك) ومجمّع (كونتال فونكوارك) التي تمّ تغريمها بخمس ملايين دينار غرامة مالية نافذة.
تجدر الإشارة إلى أن ممثّل النيابة العامّة بمجلس قضاء العاصمة لم يطعن في قرارت المحكمة إلى غاية كتابة هذه الأسطر لكن من المحتمل أن يطعن اليوم باعتباره آخر أجل.