لاعبو بومليار فوق القانون.. لا ضرائب ولا هم يحزنون

يسير الموسم السادس منذ دخول كرة القدم الجزائرية عهد الاحتراف، نحو نهايته، فيما بقيت دار لقمان على حالها، فاللاعبون يتقاضون الأموال بغزارة ولا يدفعون ولو قطرة واحدة للخزينة العمومية، عكس المواطن «الزوالي» الذي يدفع الضريبة على الدخل، كما يقدم مردودا يعود على الاقتصاد بالفائدة نظير عمله، وبما أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد كشفت على لسان رئيسها محمد روراوة أن أكثر من 40 من المائة من لاعبي الرابطة الأولى المحترفة يتقاضون فوق 120 مليون سنتيم، وبما أننا سبق وأن خصصنا للقضية تقريرا يكشف عن كتلة مالية تقدر ب400 مليار تدفع لللاعبين كرواتب كل موسم، فإن الخسائر الناجمة عن عدم دفع لاعبي القسمين الأول والثاني للضرائب، حسب متوسط الرواتب المتعامل بها، فإنها تتجاوز 1000 مليار سنتيم في 6 مواسم من الاحتراف، ما يجعل اللاعبين والفرق أكبر المتهربين عن دفع الضرائب في الجزائر مقارنة ببعض الأعمال في السوق السوداء الخارجة عن سيطرة الدولة، لكن لا حياة لمن تنادي، فلا مفتشية الضرائب تتحرك ولا السلطات تسارع لاحتواء الوضع واسترجاع ما يضيع من خزينتها، خاصة في عز التقشف، رغم أن أغلب الأموال التي تدفع للاعبين من أموال دعم الدولة للفرق، والقليل منها من القطاع الخاص.
نجوم الليغا والكالتشيو والبريمرليغ يدفعون ضرائب تصل إلى 56 % على الدخل
فيما لا يكلف لاعبو البطولة المحلية أنفسهم عناء دفع الضرائب على دخلهم، فإن مختلف البلدان الأوروبية تفرض على لاعبيها مبالغ معتبرة كضرائب، وأصبحت هذه المسألة أهم البنود في التعاقدات، ونجد أن بعض البلدان تفرض على لاعبيها ضرائب تفوق 50 % من معدل الدخل، وتتصدر السويد قائمة البلدان الأوروبية من هذا الجانب، حيث يدفع لاعبوها 56.9 % كضريبة على دخلهم، تليها البرتغال التي تجبر اللاعب على دفع 56.5 % والدنمارك في المركز الثالث ب55.6 %، فيما تفرض بلجيكا 53.7 %، ولا يقتصر الأمر على هذه البلدان فقط، فحتى تلك التي تضم أكبر البطولات في العالم يدفع لاعبوها للدولة ضرائب على رواتبهم وبمبالغ كبيرة، حيث يتوجب على لاعبي الليغا الإسبانية دفع ما يقارب 56 % من رواتبهم كضريبة، 47.5 % في ألمانيا، فرنسا 50.3 %، فيما تفرض انجلترا على لاعبي البريمرليغ نسبة 45 %، وتعتبر بلغاريا أقل دولة تفرض الضرائب على الدخل للاعبي كرة القدم في أوروبا ب10 %، تليها تركيا بنسبة 15 % بالاشتراك مع ليتوانيا.
الفاف تتحرك وتطالب بضرورة تصريح اللاعبين في الضمان الاجتماعي ودفع الضرائب
طالب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، في آخر اجتماع له برؤساء الفرق، بضرورة التعجيل في تسوية الأوضاع مع الضمان الاجتماعي، عقب إيجاد صيغة تساعد كل الأطراف، كما شدد على ضرورة دفع الضرائب في القريب العاجل لوضع اللاعبين في إطار قانوني من كل الجوانب.
مدوار ل النهار: الفرق مفلسة واللاعبون سيقاطعون البطولة إذا اقتطعنا منهم الضرائب
اعترف البرلماني والعضو السابق في جمعية رؤساء الأندية والناطق الرسمي لفريق جمعية الشلف، عبد الكريم مدوار، أن لاعبي البطولة لا يدفعون الضرائب مثل بقية المواطنين، رغم الأموال الطائلة التي يحصلون عليها في كرة القدم، وأكد أن الأندية الرياضية التي تعتبر شركات رياضية لا تستطيع تغطية كل نفقات الضرائب والضمان الاجتماعي لأنها مفلسة، ومعظمها لم تصرح حتى بلاعبيها على مصالح الضرائب والضمان الإجتماعي، لأنها لا تستطيع تغطية النفقات المرتفعة، كما قال مدوار إن بعض الأندية منها أولمبي الشلف بدأت في تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي، لكنها لا تستطيع إجبار اللاعبين على دفع الضرائب ولا تستطيع اقتطاعها بالقوة من أجور اللاعبين، وصرح قائلا: «اللاعبون لن يرضوا بتقليص رواتبهم لدفعها للضرائب وسيقاطعون البطولة وحتى التدريبات إذا أجبرناهم على ذلك. الإحتراف ظلم كبير للأندية، فهي جمعيات رياضية وليست شركات اقتصادية»، وأضاف: «الاحتراف فاشل والشركات الرياضية تعيش فوضى لن تتمكن القوانين من حلها ولا أي وزارة من الوزارات المعنية بالقضية، ما دمنا نعتمد سياسة الهروب إلى الأمام».
مصدر وزاري: «اتفقنا على تصريح اللاعبين ب27 مليونا لدى الضمان الاجتماعي لكن إعفاءهم من الضرائب مستحيل»
أكدت مصادر من وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن الوزارتين قد وصلتا إلى اتفاق نهائي مع الشركات الرياضية والإتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل تأمين اللاعبين وتغطية مستحقات الضمان الإجتماعي الخاصة بهم، باللجوء إلى تسقيف أجورهم عند 15 مرة الأجر القاعدي الأدني، ما يعادل 27 مليون سنتيم، كما تتواصل المفاوضات فيما يخص الديون المستحقة منذ 2010 بين الأندية ومصالح الضمان الاجتماعي بحضور الوزارتين، فيما تم رفض أي تقليص أو إلغاء فيما يخص الضرائب، حيث صرحت مصادرنا قائلة: «تسديد الضرائب لا يمكن التراجع عنه أو إلغاؤه مهما حدث، اللاعبون عليهم دفع الضرائب حتى آخر دينار وفق أجورهم الحقيقية التي يتجاوز بعضها 200 مليون سنتيم، ولا يستطيع أي شخص تقليصها».