تخفيضات ب 35 من المئة من تكاليف الرحلات البحرية للمغتربين والدفع بالتقسيط

كشف وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أنه قد تم إقرار تخفيضات خاصة بالمغتربين الجزائريين في كافة أنحاء العالم الراغبين في قضاء العطلة الصيفية بالوطن، إذ تمس تكاليف السفر على متن الرحلات البحرية أو الجوية، مؤكدا أن قيمة التخفيضات تصل إلى قرابة 35 من المئة للرحلات عبر البواخر، مع إمكانية الدفع بالتقسيط إلى غاية تسديد قيمة التذكرة قبل ركوب الباخرة باتجاه الموانئ الجزائرية أو عند المغادرة، كما هو الحال بالنسبة للرحلات الجوية التي ستعرف هي الأخرى تخفيضات هامة يتم خلالها الأخذ بعين الاعتبار سن المسافرين، حيث ستخصص أسعار مدروسة للأطفال والشيوخ، مع توفير أفخم ظروف النقل من وإلى الجزائر. وكان طلعي قد أشرف، أمس خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لعاصمة الشرق الجزائري، على تدشين محطة المسافرين الشرقية التي أعيد افتتاحها بعد طول انتظار، واستنزفت 28 مليار سنتيم، حيث أبدى استحسانه من الناحية الجمالية والتنظيمية لهذا المرفق الهام بالولاية، كما أعطى تعليمات لضمان حسن الخدمات والنظافة والمراقبة. من جهة أخرى،، تنقل الوزير إلى ورشة ترميم جسر سيدي راشد التي تشرف عليها مؤسسة جزائرية وبمهندسين جزائريين، قبل التنقل إلى ورشة الصيانة للسكك الحديدية التي تشرف عليها هي الأخرى سواعد جزائرية، وهو ما قال بشأنه طلعي أن الوزارة تحرص على تطوير قطاع النقل بالسكك الحديدة بما يدفع إلى التفاؤل حول مستقبل هذه الوسيلة بالوطن، مقدما في سياق آخر أمرا لمدير النقل بالولاية من أجل توفير حافلات عن مؤسسة النقل الحضري تعمل 24 على 24 ساعة باتجاه مطار محمد بوضياف الدولي، وبتسعيرة مدروسة. كما لمّح بوجمعة طلعي إلى وضع قانون خاص بالحافلات القديمة، مما يدخل في سياسة تطوير النقل الجماعي، الذي قال بشأنه أنه لا يتحمل كافة المسؤولية حول حوادث المرور المسجلة، والتي يعود 95 من المئة منها للعامل البشري، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مراكز المراقبة، التي ستتخذ في حقها إجراءات قانونية في حال منحها المصادقة على مركبات لا تصلح لنقل الأفراد. أما على الصعيد المحلي، فقد أكد الوزير إعلان انطلاق مشروع إنجاز أنفاق على مسار الجسر العملاق لمواجهة معضلة الانزلاق الذي سببته المياه الجوفية التي تعد الهاجس الأول لمشاريع عاصمة الشرق الجزائري، في حين أشار إلى منح مشروع تسيير «التيليفريك» لمؤسسة خاصة، على اعتبار خصوصية المرفق وضرورة توفّر التأهيل التقني من أجل المراقبة والصيانة لضمان سلامة الركاب.