بث القنوات الخاصة من الخارج لا يعني عدم خضوعها لدفتر الشروط

قال رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، زواوي بن حمادي، إن «ضبط قطاع السمعي البصري أضحى أكثر من ضروري طبقا للقوانين المعمول بها ودفتر الأعباء قصد ترشيد هذا القطاع»، مشيرا إلى أن القنوات التلفزيونية الخاصة معنية مثلها مثل القنوات العمومية، موضحا أن بث برامجها من الخارج لا يعني عدم خضوعها للقانون الجزائري. وأكد بن حمادي الذي نزل ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن «القانون لا يفرق بين القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العمومي أو الخاص»، مشيرا إلى أن «ضبط قطاع السمعي البصري بالجزائر أضحى أكثر من ضروري، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها ودفتر الأعباء قصد ترشيد هذا القطاع». وفي نفس السياق. أوضح ذات المتحدث أن «القانون لا يفرق بين القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع العمومي أو الخاص»، مضيفا أن دفتر الأعباء المتعلق بالسمعي البصري يتضمن «تأهيلا يرتقب القيام به خلال الأشهر المقبلة بهدف وضع جميع القنوات على نفس قدم المساواة». كما شدد بن حمادي على ضرورة التقيد بدفتر الأعباء من قبل القنوات التلفزيونية الخاصة، وإعادة تنظيم مسارها لتصبح قنوات قانونية تتوفر على عنوان محدد مع إخضاعها لقوانين البلاد سواء على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي. وبخصوص بث القنوات الخاصة برامجها من الدول الأجنبية، أوضح بن حمادي أن «كل ما يتم بثه وتوجيهه للجزائر لا يمكن أن يفلت من تقييم سلطة ضبط السمعي البصري»، وأضاف قائلا: «صحيح أن هذه القنوات تبث من خارج الجزائر غير أنها مصنوعة انطلاقا من عناوين واستيودهات تقع بالجزائر، وعليه فإن دفتر الأعباء يخص هذه القنوات أيضا». كما استرسل يقول: «لا يمكن اعتبار سلطة ضبط السمعي البصري دركيا ولا حكما، لأن عملها يتمثل في تعزيز التعبير الديمقراطي وليس في تقييد حرية التعبير». وحسب قوله دائما، «فإن الجزائر تتوفر على قوانين في مختلف المجالات ولا سيما ضد القذف والمساس بأمن البلاد أو حماية الطفولة».