60 ٪ من الاختلاسات بالبريد سببها أخطاء يرتكبها الزبائن

حمّلت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، المواطنين مسؤولية تنامي «الاختلاس لأرصدة زبائن بريد الجزائر»، مشيرة إلى أن «أزيد من 60 من المائة من عمليات الاختلاس تعود إلى أخطاء أو إهمال المواطنين».وأوضحت فرعون في إجابتها، أول أمس، على سؤال عضو مجلس الأمة حول تورط عمال بريد الجزائر في عمليات الإختلاس التي تمس أرصدة الزبائن، أن «أكثر من 60 من المائة من الحالات المسجلة سببها حسب نتائج التحقيقات أخطاء يرتكبها الزبائن خلال ملء الصكوك أو ضياعها»، داعية إلى «عدم تحميل موظفي المؤسسة المسؤولية».وأشارت بهذا الخصوص إلى أن «64 ألف مليار دينار هو حجم المعاملات المالية السنوية لبريد الجزائر»، التي هي مؤسسة ذات خدمة عمومية بامتياز، وأن حالات الاختلاس المسجلة لا تمثل نسبة كبيرة ويتم العمل على القضاء عليها.وأضافت أن استحداث «نظام إنذار» الزبائن هاتفيا عن كل عمليات السحب في رصيده سيمكن من الانتهاء من مثل هذه الممارسات. كما سيساهم مركز بنك المعلومات الذي دشن في الأيام الماضية في «تأمين الأرصدة وحمايتها من القرصنة والاختلاس».كما شرعت مؤسسة بريد الجزائر، في إطار عصرنه خدماتها في تكوين موظفيها لاسيما رؤساء المكاتب، مضيفة أن 24 ألف موظف في بريد الجزائر سيستفيدون من دورات تدريبية مع نهاية سنة 2018. وفي موضوع آخر، أكدت الوزيرة أن الجزائر «ترافع» من أجل إدراج مادة في القانون الدولي لحصر استعمال الأنترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الأمور السلمية فقط، ومنع استغلاله للترويج والتحريض على الحروب والإرهاب.وأضافت فرعون في ردها على سؤال آخر متعلق بتأخر مصادقة الجزائر، على اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الجريمة الإلكترونية أن الجزائر ترافع في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل منع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في أمور تتعلق بالإرهاب والحرب.
بعد اكتشاف ثغرة مالية بأزيد من 8 ملايير سنتيم
لجنة وزارية للتحقيق في مصير أموال تعاضدية عمال البريد
فتحت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحقيقا حول تلاعبات بأموال تعاضدية عمال البريد تجاوزت قيمتها ال8 ملايير سنتيم، حيث طالت التحقيقات العديد من النقابيين والمسؤولين الحاليين في التعاضدية.وكشف مصدر مسؤول من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حديث خص به «النهار»، أن المسؤولة الأولى عن القطاع إيمان هدى فرعون، قد أوفدت لجنة تحقيق مكونة من إطارات ومفتشين على مستوى الوزارة لكشف ملابسات الثغرة المالية الموجودة في حساب تعاضدية عمال البريد، أين تم الاستماع للعديد من النقابيين والتحقيق معهم لمعرفة مصير الأموال ووجهتها.وأكد ذات المصدر، أن قرار الوزيرة بالتحقيق في مصير أموال التعاضدية والثغرة الموجودة في الحسابات، جاءت عقب تسلمها التقرير الخاص بنشاطات الخدمات الاجتماعية للتعاضدية، أين ظهرت العديد من الاختلالات في الحسابات المالية، مما أدى إلى وجود ثغرة مالية تتجاوز 8 ملايير سنتيم، لم توضح التقارير المسلمة مصيرها.وأكد ذات المصدر، أن التحقيقات التي باشرتها اللجنة بخصوص الأموال ستشمل أيضا قيمة الأموال الحسابات الحالية للتعاضدية والأموال المودعة فيها والعقود المبرمة بينها وبين باقي المؤسسات والخدمات التي ستمنح للعمال لضمان عدم وجود أي تلاعبات أخرى في المستقبل.