الأفامي يتوقّع تراجعا في عجز ميزانية الجزائر خلال 5 سنوات المقبلة

أكد صندوق النقد الدولي في توقعاته الأخيرة التي نشرت، أمس بواشنطن، أن عجز الرصيد الإجمالي في الميزانية بالجزائر الذي تعمق سنة 2015 سيسجل انخفاضا تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت توقعات الصندوق المتضمنة في تقريره الذي تناول تجسيد السياسات المالية في العالم، إلى أن عجز الرصيد الإجمالي للميزانية سيشرع في الانخفاض ابتداء من هذه السنة مسجلا تراجعا ب -12.9 ٪ من الناتج الداخلي الخام مقابل -16.2 ٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2015، وسينخفض تدريجيا إلى غاية بلوغ -3.9 ٪ من الناتج الداخلي الخام في 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن التراجع خلال هذه السنة ب -12.9 ٪ من المتوقع أن يكون أكثر أهمية من الذي توقعه الصندوق في تقريره الأخير الذي صدر شهر أفريل الماضي، حيث كان قد راهن على عجز ب -14.6 ٪ من الناتج الداخلي الخام، وهي المراجعة التي تدل على ترشيد جيد للنفقات العمومية.
كما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الميزانية في الجزائر سيسجل سنة 2017 انخفاضا إلى -9.3 ٪ من الناتج الداخلي الخام.
وكانت ذات الهيئة المالية قد توقعت ارتفاعا طفيفا لمداخيل الجزائر خلال هذه السنة والتي قد تمثل 27.9 ٪ من الناتج الداخلي الخام مقابل 36.2 ٪ من الناتج الداخلي الخام الذي حدده من قبل.
وأضاف التقرير أن عائدات الجزائر التي تضررت بسبب تهاوي أسعار النفط يتوقع أن ترتفع لتمثل 29.6 ٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 و31.2 ٪ من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، إلا أنها تبقى بعيدة عن المستوى المسجل قبل انخفاض أسعار النفط، أما الديون العمومية فستبلغ من جانبها 13 ٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 9.1 ٪ من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015.
وحسب الهيئة نفسها، فإنه من المهم وضع تدابير لتفادي التراكمات المفرطة للمديونية من خلال السهر على مراقبة دائمة لمستوى المديونية في القطاع الخاص، كما اقترح الصندوق إلغاء التسهيلات الجبائية لدى منح القروض التي تساهم في تراكم ديون القطاع الخاص.