الفاسيليتي.. لدفع غرامات المحابسية والمحكوم عليهم

القرار جاء بسبب التقشف ويخص فقط فئة «الزوالية»
لا تخفيض في قيمة الغرامة لكل من يتجاوز شهرا للتسديد
في سابقة هي الأولى من نوعها، سيكون بإمكان الأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم بغرامات مالية، أو أولئك الذين حكم عليهم بغرامات مالية إلى جانب عقوبة السجن دفعها بالتقسيط.
قررت وزارة العدل، ولأول مرة جدولة ديون الأشخاص المحكوم عليهم بغرامات مالية، ليتم دفعها بالتقسيط بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة هؤلاء، وذلك بناءً على طلب مبرر من المعني، بعد مراجعة رأي النيابة، حيث تعتبر الطريقة هذه في التعامل مع الأشخاص المحكوم عليهم الأولى من نوعها في تاريخ جهاز العدالة، يتم تطبيقها أو اللجوء إليها في عز أزمة التقشف التي تضرب البلاد جراء السقوط الحر لأسعار البترول في السوق الدولية والتراجع الرهيب في عائدات الدولة لتمويل مختلف المشاريع خارج خزينة الدولة.
وعليه، وبالنظر للتهرب الكبير من طرف الأشخاص المغرّمين ماليا من طرف الجهات القضائية، إرتأت وزارة العدل حسب ما أكده مصدر موثوق ل«النهار»، بأن الحل الأمثل لتحصيل الأموال العالقة هو اللجوء إلى جدولة ديون هؤلاء الأشخاص، واعتمادا نفس الطريقة المعمول بها من طرف نظيرتها للمالية، وأكدت على أنه في حالة عدم احترام جدول التسديد، كما هو محدد في الأمر القضائي، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون أي آجال. ولتحفيز المحكوم عليهم على دفع الغرامات المفروضة عليهم، فإن الوزارة ستقر تخفيضات لفائدة هؤلاء بنبسة عشرة من المائة من قيمة الغرامة خلال ظرف لا يتعدى ثلاثون يوما، اعتبارا من تاريخ حصولهم على إشعار بالدفع من طرف المصالح المختصة بالجهة القضائية التي تتولى التحصيل، حيث تهدف هذه القرارات إلى تمكين ذوي الدخل المحدود أو العاجزين عن تسديد المبلغ الإجمالي للغرامة دفعة واحدة من التسديد على أقساط بعد تبرير وضعيتهم، ويكون ذلك بأمر غير قابل لأي طعن قد يصدره رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة المحكوم عليه. ومن المرتقب أن يتم فتح حساب تخصيص خاص عنوانه «تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية» يكون وزير العدل حافظ الأختام الآمر الرئيسي بالصرف له، لتحول نسبة سبعة من المائة من ناتج تحصيل هذه الغرامات المحصلة من طرف وزارة العدل مدرجة في باب الإيرادات.