إعفاءات ضريبية على بروسيات الدولة التي تتجاوز 4 سنوات

الإجراء يضم جميع الغرامات المتأخرة المستحقة على الأشخاص والمؤسسات
أقرت المديرية العامة للضرائب إجراء جديدا للاستفادة من الإعفاء من ما يعرف بغرامات التحصيل، حيث يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من الغرامات إذا قاموا بتسديد دفعة واحدة كامل الديون الأصلية للجداول، التي تجاوز تاريخ استحقاقها 4 سنوات.وجاء في التعليمة الحاملة للرقم 1 الصادرة في شهر جويلية الماضي التي وجهتها المديرية العامة للضرائب إلى المديرات الجهوية والمفتشيات الجهوية للضرائب، أنه تقرر وضع إجراء جديد للاستفادة من الإعفاء من مختلف الغرامات المستحقة على الأشخاص والمؤسسات. وحسب التعليمة ذاتها، فإنه يمكن الاستفادة من الإعفاء من الغرامات إذا تم التسديد دفعة واحدة كامل الدين الأصلي للجداول الذي تجاوز تاريخ استحقاقه أربع سنوات، ابتداء من الفاتح جانفي للسنة الموالية لسنة الإدراج قيد التحصيل، من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الجداول. وسيستفيد من الإجراء الذي تضمنه قانون المالية للسنة الماضية، كل المتأخرين في تسديد جميع أنواع الغرامات التي تسجل كديون لدى المديرية العامة للضرائب، حيث يمكن لجميع المعنيين بالأمر التقرب من مصالح قباضات الضرائب من أجل تلقي الشروحات الكاملة لذلك. ويأتي الإجراء مراعاة للأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، حيث تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد الجداول المستحقة التي يوكل تحصيلها لقابض الضرائب موجهة لدفع الدين الأصلي للجداول في المقام الأول، إذا تم التسديد دفعة واحدة، وطلب الإعفاء أو التخفيض من غرامات التحصيل. وعندما لا تسدد غرامات التحصيل المستحقة عند تاريخ الدفع بالموازاة مع أصل الجداول، فإن تسديدها يتم بعد المراجعة من طرف اللجنة المكلفة بالطعن الولائي، ويعفى المكلفون بالضريبة الذين يسددون دفعة واحدة كامل الدين الأصلي للجداول الذي تجاوز تاريخ استحقاقه أربع سنوات، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة القانونية عند الحاجة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. ولا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق عن 10 آلاف دينار، كما يجب تسديد هذا المبلغ الأدنى الجزافي، كما تُحوّل الطعون العالقة أمام اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى لجان الطعن الولائية المختصة إقليميا، وذلك حسب عتبات الاختصاص المقررة .