كشفت تحقيقات أمنية مباشرة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية أمن ولاية تبسة فضيحة من العيار الثقيل على مستوى الوكالة التجارية باتصالات الجزائر، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة تم إثرها إخطار وكيل الجمهورية، الذي أمر ببدء التحريات والتدقيق في الوثائق المحاسبية المتمثلة في الجداول والدفاتر، حيث تبين للمحققين وجود تلاعبات واختلاسات مالية تتعلق بعمليات بيع بطاقات التعبئة الخاصة بالأنترنيت «4 جي»، حيث كان المتورطون يقومون بتحويل مبالغ مالية بطريقة غير شرعية ويدلسون في الأرقام من خلال تدارك الفارق المختلس وتدوينه على حساب المؤسسات العمومية أو ما يعرف بالحسابات الكبرى.وحسب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تبسة، المحافظ نبيل خراز ل«النهار»، فإن القضية تم تفجيرها بناء على معلومات وردت إلى المحققين جعلتهم يستوفون جميع الإجراءات القانونية، لبدء التحقيقات والتحريات المعمقة بأمر من ممثل النيابة العامة، وبعد التعمق والتدقيق والاطلاع على السندات الخاصة بجميع الطلبات المتعلقة ببطاقات التعبئة التي يتم جلبها من المخزن الرئيسي وتوجيهها إلى الشبابيك ومصلحة الخدمات، تبين وجود ثغرات مالية ناتجة عن عمليات اختلاس منظمة، ناتجة عن عملية تكرار الأرقام التسلسلية للبطاقات، أين وصل العدد الأولي إلى 748 بطاقة تعبئة، وذلك من أجل تغطية عملية تحويل الأموال واختلاسها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات سمحت باختلاس مبلغ مالي معتبر قارب مليار سنتيم، مضيفا أن عدد المتورطين وصل إلى 14 شخصا يشتغلون جميعا على مستوى عدد من الوكالات المنتشرة عبر ولايات تبسة وباتنة وورڤلة، حيث تم سماعهم على محاضر رسمية رفقة عدد من مسؤولي المؤسسة، قبل تحويل ملف القضية للعدالة بتهمة اختلاس أموال عمومية والإهمال.
