اتحاديتا ألعاب القوى والتنس تتحديان ولد علي وتراسلان سلال لإيقاف تدخل الوزارة في الانتخابات

اتهامات لمسؤولي الوزارة بالضغط على المترشحين وسط تهديدات بتدويل القضية
أعلنت لجان الترشيحات والطعون في اتحاديتي ألعاب القوى والتنس، رفضهما التام لتدخل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة فيما يخص إقصاء بعض المترشحين إلى رئاسة الاتحاديتين وعضوية مكتبهما الفدرالي، من التنافس في الجمعية العامة الانتخابية، ورفعتا التحدي ضد الوزير، الهادي ولد علي، بحجة أن تدخلات هيئته غير قانونية، حيث أعلنت لجنة الترشيحات والطعون في الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى عن تجميد نشاطها رسميا احتجاجا على الممارسات والضغوطات من مسؤولي الوزارة، وقامت بتوجيه مراسلة رسمية إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل الإعلان عن التوقيف الرسمي لأشغالها والاحتجاج على الممارسات التي تتعرض لها والتي تتعارض مع القانون الأساسي للاتحادية والقانون الدولي، واتهمت الوزارة بعدم تطبيق القانون فيما يخص عضوية اللجان القائمة على الانتخابات من جهة، و«ممارسة ضغوطات مخالفة للقانون على المترشحين ورفض ملفاتهم من دون أي سبب وجيه، من دون الارتكاز على أي سند قانوني واستعمال النفوذ واستغلال المنصب»، حسب نص المراسلة التي تحصلت «النهار» على نسخة منها.
لجان الترشيحات تتهم مسؤولي الوزارة بالتحايل على القانون والتواطؤ لفوز مرشحيها
كما أكدت اللجان التي نصّبتها الجمعية العامة لاتحادية ألعاب القوى، على وجود تحايل وتواطؤ من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة لتمرير ملفات بعض الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح، وعدم وجود أي دليل قانوني يفسر معاقبة وعدم قبول ترشيحات أشخاص آخرين. هذا وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تأجيل أشغال الجمعية العامة الانتخابية لألعاب القوى ورفضت 5 ملفات من أصل 6 مرشحين، حيث قام المترشحان عبد الحميد حمادي واحميم سعيد بسحب ملفي ترشحهما وسط حديث عن تعرضهما لضغوط، فيما رفضت ملفات المترشحين حموني محمد وبن ميسي كمال بحجة عدم استقالتهما في عهدات سابقة، فيما رفض ملف المترشح لوعيل ياسين بحجة عدم حصوله على اعتماد من الفريق، رغم أن مصادر «النهار» ربطت انسحاب هذا الأخير بخروقات قانونية في وثائق تخص ملف ترشحه، بينما تمت الموافقة على ملف وحيد، وهو للمرشح ديب عبد الحكيم الذي يعتبر إطارا متقاعدا من وزارة الشباب والرياضة، وهو ما أثار الكثير من الجدل في اتحادية ألعاب القوى.
لجنة ترشيحات اتحادية التنس ترفض أوامر الوزارة بمنع بوعبد الله من الترشح لعهدة جديدة
من جهتها، رفضت لجنة الترشيحات والطعون في الاتحادية الجزائرية للتنس، أوامر وزارة الشباب والرياضة بمنع الرئيس السابق محمد بوعبد الله من الترشح لعهدة جديدة، وأكدت قبول ملفات ترشحه رفقة 3 مرشحين آخرين هم محمد طاهر عزي، محمد بسعد وعبد القادر عطابة، رغم معارضة الوزارة، كما ردت على مراسلة الأمين العام للوزارة بتاريخ 7 مارس الماضي، بالتأكيد على أن مراسلة الأمين العام مخالفة للقانون ولا تحمل أي دلائل أو أسباب مقنعة تدعو إلى حرمان بوعبد الله من الترشح، وتحدّت الوزارة برفض الامتثال إلى أوامرها، فيما أكدت مصادر مطلعة في اتحادية التنس أن أطرافا محسوبة على الوزارة فرضت ضغوطا رهيبة على مسؤولي اتحادية التنس للتأثير على الجمعية الانتخابية المقبلة، مما أدى إلى استقالة المكلف بالإعلام السابق دريدي بلقاسم يوم 11 مارس، وأبدت نفس المصادر استعدادها لمراسلة سلال والسلطات الجزائرية للاحتجاج على ما سمّته تجاوزات الوزارة، فيما قام بوعبد الله بالطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية لإنصافه، وكشف عن استعداده لمراسلة الحكومة والسلطات العليا وحتى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان السويسرية لإنصافه إن اقتضى الأمر.
الوزارة تؤكد شرعية تدخلها في الانتخابات والمعارضة تهدّد بتدويل القضية
في الجهة المقابلة، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشباب والرياضة ل«النهار»، أن كل الإجراءات التي قامت بها هيئة ولد علي فيما يخص منع الاتحاديات الفاشلة من الترشح لعهدات جديدة، هي إجراءات تدخل في إطار تطبيق القانون، نافية وجود أي حسابات شخصية وتواطؤ من مسؤولي الوزارة في قضايا تجديد الاتحاديات الرياضية، في انتظار الكشف عن أسباب معاقبة جميع الأطراف في كل الرياضات، وإحالة الفاسدين والمخالفين لمحاسبتهم أمام العدالة. من جهة أخرى، باشرت أطراف ممن تم منعهم من الترشح في الانتخابات الحالية، العمل على تدويل القضية بمراسلة الهيئات الدولية، مما يهدد بمعاقبة الجزائر رياضيا في حال التأكد من وجود خروقات وتدخل مباشر للسلطات، خاصة وأن قانون اللجنة الأولمبية والاتحاديات العالمية ينص على استقلالية الاتحاديات الرياضية عن السلطات السياسية.