خروقات وتجاوزات قانونية بالجملة في الجمعية الانتخابية لاتحادية التايكواندو والوزارة تتفرج

كيرات (رئيس لجنة الترشيحات) ل«النهار»: «لن نرضى سوى بتطبيق القانون ونطالب بتدخل ولد علي»
تعيش الاتحادية الجزائرية لرياضة التايكواندو على صفيح ساخن في الأسابيع الأخيرة، بعد الخروقات القانونية والتجاوزات التي عرفتها الجمعية الانتخابية للهيئة يوم 11 مارس المنقضي، حيث اتهم أعضاء الجمعية العامة وعلى رأسهم رئيس رابطة الجزائر ورئيس لجنة الترشيحات، كيرات عبد الحميد، أطرافا من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على الدوس على القوانين من أجل الإبقاء على الرئيس المنتهية عهدته، طيابي عبد الحق، لعهدة جديدة، وهو الذي لا يلقى الإجماع في بيت اتحادية التايكواندو بسبب حصيلته السلبية في العهدة الأولى، أين عرفت الجمعية الانتخابية للاتحادية الجزائرية للتايكواندو عدة خروقات، بداية بإقصاء ثلاثة مترشحين من سباق الرئاسة، ويتعلق الأمر بكل من بونورة نور الدين، رئيس رابطة ورڤلة، بعضي علي، نائب رئيس الاتحادية السابق وبن علاوة يزيد، الرئيس السابق لرابطة الجزائر، رغم موافقة لجنة الترشيحات التي تضم الرئيس كريات عبد الحميد والعضوين بلموهوب صلاح الدين ونملة نور الدين، الأمين العام للاتحادية، حسب محضر اللجنة الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه بإمضاء الثلاثي المذكور وكذا ممثل الوزارة الوصية، كليتين مولود، بتاريخ 7 مارس الماضي، قبل أن تتدخل أطراف من هيئة ولد علي وترفض ملفات ترشح كل من بونورة، بعضي وبن علاوة من خلال فاكس ورد لجنة الترشيحات على الساعة الخامسة مساء من آخر أجل للطعون، المصادف ل9 مارس، بتعليمة موقّعة من طرف الأمين العام بالنيابة لوزارة الشباب والرياضة، ناصر بكري، تحوز «النهار» على نسخة منها دون توضيح سبب رفض ملفات ترشح الثلاثي، وهذا لفسح المجال أمام طيابي عبد الحق للترشح وحيدا لخلافة نفسه على رأس اتحادية التايكواندو. ولم تتوقف الخروقات القانونية عند هذا الحد، بل تعدته إلى الجمعية الانتخابية التي انعقدت يوم 11 مارس بالمركز الثقافي، عيسى مسعودي بحسين داي، عندما تم منح طيابي كرسي الرئاسة رغم حصوله على 16 صوتا فحسب، صوت 18 عضوا من الجمعية العامة ضده مع ثلاثة أصوات بيضاء من أصل 37 مصوتا، وهو ما يعني فشل طيابي في الانتخابات التي تنص قوانينها على ضرورة حصده ل50 % من الأصوات زائد واحد.
الوزارة لا ترد على طعون أعضاء الجمعية العامة المطالبة بإعادة انتخابات شرعية
هذا ولم ترد وزارة الشباب والرياضة على مراسلات عديدة وطعون من طرف مختلف أعظاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتايكواندو، المطالبين بإعادة انتخابات شرعية وشفافة ومنع طيابي عبد الحق من الاستيلاء على كرسي رئاسة الاتحادية، حيث تحصلنا على نسخ من مراسلات أعضاء الجمعية لوزير الشباب والرياضة تحتوي على ختم الاستلام بتواريخ 16، 20، 29 و30 مارس الفارط، إضافة إلى مراسلتين للمترشحين المرفوض ملفيهما، يزيد بن علاوة وعلي بعضي، بتاريخي 12 و16 من ذات الشهر، اللذين طالبا بتوضيحات حول سبب إقصائهما من دون أن يجدا ردا من ولد علي أو مسؤولين من هيئته، علما أن الوزارة المعنية لم تنصب طيابي، رسميا، رئيسا للاتحادية لحد الآن وينتظر أن يصدر قرار تنصيبه قريبا.
توقيف عضو المكتب التنفيذي مجدوب عبد الرحمان بسبب تمثيله الاتحادية من دون ترخيص
هذا وانتقلت التجاوزات إلى المستوى الخارجي، بعد ترشح عضو المكتب التنفيذي عبد الرحمان مجدوب لانتخابات الاتحاد العربي للتايكواندو يوم 9 أفريل المقبل، ونجاحه في الظفر بمقعد باسم الاتحادية الجزائرية للتايكواندو، التي لم يتم الاعتراف بها رسميا، وهو المخالف للقوانين، إذ تنقل مجدوب إلى المغرب من دون إذن من الوزارة المعنية ومن دون ملف خروج أو أمر بمهمة أو إذن بتمثيل الاتحادية، باستثناء إذن شفهي من طرف طيابي، وهو ما اعتبرته وزارة الشباب والرياضة تجاوزا قانونيا خطيرا تم بموجبه معاقبة عبد الرحمان مجدوب وإيقافه عن مزاولة نشاطه على مستوى الاتحادية، ومنه على مستوى الاتحاد العربي.
كيرات ل«النهار»: «لن نعترف بطيابي ولن نرضى سوى بتطبيق القانون»
أكد عبد الحميد كيرات، رئيس لجنة الترشيحات لانتخابات الاتحادية الجزائرية للتايكواندو، ورئيس رابطة الجزائر، أنه وأعضاء الجمعية العامة يرفضون الدوس على القانون، ويطالبون بتطبيقه، مؤكدا أنهم لن يعترفوا بطيابي رئيسا للاتحادية خصوصا بعد فشله في عهدته الأولى، وصرح ل«النهار» قائلا: «الوضعية التي تعيشها الاتحادية الجزائرية للتايكواندو مبهمة والجمعية الانتخابية عرفت تجاوزات خطيرة لا يمكن السكوت عنها، نحن لا نطلب إحسانا أو صدقة من أحد، بل نطالب بتطبيق القانون ولن نرضى سوى بذلك»، مضيفا: «لقد تحمّلنا فشل طيابي في عهدته الأولى وانتظرنا الجمعية الانتخابية لإبعاه عن طريق الصندوق، لكن هناك أطرافا تسعى للدوس على القوانين وفرضه لعهدة ثانية، لو فاز في الانتخابات كنا سنرضى بقرار الصندوق، لكن أن يتم فرضه بطريقة غير شرعية فلن نسكت ولن نعترف به رئيسا، ونطالب بتدخل ولد علي لإيقاف هذه المهزلة وإعادة الانتخابات».