عامان حبسا نافذا لرئيسة الكنفدرالية العامة لأرباب العمل بتهمة التزوير

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية هذا الأسبوع، الحكم في قضية رئيسة الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للمؤسسات الجزائرية، بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشركة والتزوير واستعمال المزور.
أدينت المتهمة «ن.س» بعقوبة عامين حبسا نافذا و90 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع إلزامها بدفع 17 مليار سنتيم للمستثمر الإسباني، روكا جوزاف ماريا، مالك ومسير شركة كونستيركسيون خوناس، باعتباره مساهما في شركة «اربوانزا» للأشغال العمومية والترقية وله 50 من المئة من رأسمالها، بعدما اكتشف من خلال حسابات 2008 و2009 بانعدام المساهمات المالية التي قدمها بموجب وثائق رسمية، من بينها المبالغ التي دفعت لشراء المحجرتين، إضافة إلى وجود فواتير مضخّمة لزيادة حجم الإنفاق فيما يخص التلاعب بسجلات شركة «أربوانزا» وتسجيل فواتير شركتها «صور الكون» التي لها نفس النشاط في حسابات شركة «أربوانزا» بلغت مجموع الأموال المحوّلة بالعملة الصعبة 152280000 أورو. واستنادا للوثائق التي تحوز النهار على نسخة منها، فإن مثول المتهمة «ن.س» التي لها العديد من المتابعات القضائية، جاء بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بعد الدعوى العمومية التي رفعها ضدها شريكها الإسباني مالك ومسير لشركة «كونستيركسيون خوناس» يتهمها باختلاس ما يقارب 16 مليار سنتيم من رصيد شركته «أربوانزا» للأشغال العمومية والترقية التي أسسها سنة 2008 في إطار شراكة بينه وبين المتهمة مالكة ومسيرة شركة «صور الكون» التي أوكل إليها مهمة التسيير، فيما تكفّل هو بتمويل المشاريع من خلال تحويل الأموال من إسبانيا إلى رصيد الشركة الجزائرية الاسبانية بعدما تحصل على كل حصص شركة «كونستريكسيون خوناس» واستثمارها في شركة «أربوانزا» المشتركة بينهما، بحكم أنه مساعد مسير، حيث تم فتح حساب بنكي للشركة لدى بنك «سوسيتي جينرال الجزائر» وكالة دالي إبراهيم، وهو الحساب الذي تتصرف فيه المتهمة وحدها بصفتها مسيرة، إذ تحصلت الشركة على ترخيص لاستكشاف منجم الرمل بالمكان المسمى شعبة زرواق في بلدية ششار ولاية خنشلة، وكذا ترخيص آخر لاستكشاف مادة الأنديزيت والكواراتيزت بالمكان المسمى جبل دودي بلدية عين الدفلى، بموجب قرار صادر عن الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، وفي نفس الوقت تحصلت الشركة على مشروعين كبيرين، مشروع إنجاز 348 مسكن بوهران و352 مسكن بورڤلة، موضحا من خلال الشكوى أنه اكتشف الثغرة المالية من خلال مراقبته لحسابات الشركة، أين تبين له أن شريكته قد استولت على ما يقارب 16 مليار سنتيم، بعدما استغلت تواجده بإسبانيا والتحويلات المالية بالعملة الصعبة التي كان يصبها في الحساب البنكي للشركة في إطار الاتفاقية التي أبرمها مع المتهمة في مجال تزويد الشركة بمختلف مواد البناء والخرسانة لإنجاز العديد من المشاريع السكنية بالجزائر، من أهمها مشروع 700 مسكن كان موجها لأفراد الدرك الوطني بمدينة وهران، بلغت قيمته 240 مليار سنتيم، كما تابعها بتزوير إمضاءاته في محاضر الجمعية العامة للمؤسسة بحضوره الاجتماعات، على الرغم من أنه كان بإسبانيا، مستطردا من خلال الدعوى أن المتهمة حاولت بكل الطرق إبقاءه بعيدا عن الشركة لتقوم بطرد الموظفين الذين نصّبهم في المؤسسة في فترة غيابه وتواجده بإسبانيا، كتقنيين أحضرهم من إسبانيا لمساعدتها في أعمال البناء، مشيرا إلى أن الشركة تحصلت على مبالغ كبيرة في شكل تسبيقات ودفعات على الحساب من مجمع علي للبناء، وهي مبالغ تزيد عن 100 مليون دينار، والمبالغ المتحصلة من تسيير واستغلال المحاجر الموجودة في خنشلة وعين الدفلى، إلا أنه أثناء مواجهة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها نفت جملة وتفصيلا ادعاءات شريكها الإسباني ضدها، مؤكدة في معرض أقوالها أن شريكها سبّب للشركة خسارة مالية فادحة من خلال المشروع السكني المتضمن ل 700 مسكن الذي كان موجّها لأفراد الدرك الوطني بوهران بعد تماطله في تمويل الشركة للميزانية المستحقة للمشروع والتي قدرت ب240 مليار سنتيم، إلا أنه حول لحساب الشركة مبلغ 10 ملايير سنتيم فقط، الأمر الذي جعل وزارة الدفاع الوطني تأمر بوقف المشروع، مما جعلها تتحمّل مسؤولية دفع 18 مليار سنتيم لإدارة الضرائب من جراء توقف المشروع السكني، مضيفة من خلال تصريحاتها أن الضحية المزعومة كان يحضر جميع الاجتماعات ويوقّع على محاضر الجمعية العامة للمؤسسة، نافية ما واجهها به القاضي في جلسة المحاكمة عن وجود بعض العمليات المحاسباتية التي تخصّ الإسمنت التي لم تكن تسجل. دفاع الطرف المدني أكد من خلال مرافعته أن المتهمة ادعت تحصّلها على وكالة من موكله للتكفل بجميع الإجراءات التي تخصّ نشاط الشركة، إلى درجة أنها استغلت في التوقيع بدلا منه في محاضر الجمعية العامة للمؤسسة، على الرغم من أنه خلال سنة 2008 انطلق موكله في تحويل الأموال من إسبانيا إلى الحساب الشخصي للشركة وفي بعض المرات كانت تتسلم الأموال شخصيا منه، والتي كانت موجهة لاستغلال الشركة، مستغربا الكمية الكبيرة التي اقتنيت من مادة الإسمنت التي بلغت 40 ألف طن الأخيرة، موجهة لبناء مدينة كاملة، وعليه طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع المبلغ المختلس وتعويض قدره 20 مليار سنتيم. وأمام هذه المعطيات، فقد تم إدانة المتهمة بعقوبة عامين حبسا نافذا بعدما كان وكيل الجمهورية قد التمس في حقها تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.