هكذا سمح "سيتي بنك" لمتعاملين اقتصاديين بتهريب 109 مليار سنتيم إلى الخارج

كشفت محاضر معاينة للمفتشية العامة لبنك الجزائر المؤرخة في 19 ماي 2016 عن تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، تمت بطريقة غير شرعية، تورط فيها بنك "سيتي بنك ان أي الجزائر"،" بباب الزوار، توجه اتهامات خطيرة الى المدير العام للبنك المدعو "ح.ربرهم"، ذي الجنسية الجزائرية الأمريكية، لسماحه ل11 متعاملا اقتصاديا بتحويل قرابة 109 مليار سنيتم من حسابات المصدر، من دون وثيقة لها علاقة بترقية الصادرات، مخالفا لتعليمات بنك الجزائر الخاصة بإيرادات الصادرات من غير المحروقات والمنتجات المنجمية، مما كبّد الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني خسارة مالية فادحة.
وحسب الملف الذي يحوز عليه "النهار اونلاين" حصريا على نسخة منه، أنه بموجب ارسالية مؤرخة في 29 ديسمبر 2012 الحاملة لرقم 1647/2015 والموجهة من طرف المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر تتضمن محضر محرر بتاريخ 15 ديسمبر 2015،عن مخالفة ضد بنك " سيتي بنك أي إن أي الجزائر" ،مرفقة بوثائق رسمية، إذا قام هذا الأخير، بتحويل اموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، عبر حساب بنكي لمصدر على اساس ملفات لا تحتوي على اية وثيقة تثبت ان تلك التحويلات لها علاقة بترقية الصادرات، حيث وبموجب تعليمة نيابة صادرة عن نيابة محكمة الحراش يوم 6 جانفي 2016،موجهة إلى فرقة اٌقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، تتضمن قبول الشكوى مع فتح تحقيق، وعليه تم سماع الممثل القانوني للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وكذا الممثل القانوني لبنك " سيتي بنك ان أي الجزائر"، وتم احالة الملف على نيابة محكمة الحراش التب بدورها احالته على نيابة محكمة الدار البيضاء بموجب إرسالية مؤرخة في 26 جانفي 2017.
وبناء على طلب افتتاحي مؤرخ في 23 مارس 2017، تم فتح تحقيق ضد بنك "سيتي بنك ان أي" الجزائر والمشتبه فيه " ح، ر.برهم" بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روؤس الموال من وإلى الخارج، ولدى سماع ممثلة الوكالة القضائية للخزينة العمومية كطرف مدني بتاريخ 30 أفريل 2017،صرحت أنهم أخطروا بنك الجزائر عن محضر معاينة مخالفة ضد "سيتي بنك" الكائن مقرها بمركز الأعمال بباب الزوار، يتضمن تحويل أموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية،عن طريق حساب المصدر دون تقديم أي وثيقة للبنك، مقدرة المبلغ بقرابة 109 مليار سنتيم بعد تحويله الى العملة الصعبة.
المتهم المدير العام لبنك سيتي بنك " ح.ر.برهم" الذي تولى المنصب منذ نوفمبر 2012، خلال سماعه أنكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا أن التحويلات التي تمت بين سنتي 2013 و2014،على مستوى البنك، قام بها قسم التحويلات مسحوبة على حساب 11 زبونا من متعاملين اقتصاديين المتمثلين في "سيفيتال"، "فيرتيال"، "اكوزانت نارسلور ميتال"، "الوطنية للاتصالات"، " فايزر فارم"، " لافارج"، "المتوسطية"، " فلور فلاس"، "امادوز الجزائر"، "هنكل الجزائر"، "تيتراباك" ، بمبلغ مالي يقارب 109 مليار سنتيم لم يقم بمراقبتها باعتبارها عمليات عادية، وتحويلات تخص الشركات المذكورة ، مؤكدا ان العمليات تمت وفقا لتعليمات بنك الجزائر فيما يخص حسابات المصدر، أما فيما يخص التحويلات المالية من حساب المصدر فانهم لا يطالبون اية وثيقة من المتعامل الاقتصادي كونه يتم اقتطاع المصاريف وهذه العملية ايضا تتم تحت مسؤولية المتعامل.
وتوضح وثائق حصرية تحصل عليها "النهار أونلاين" أن مجموع المبالغ المحولة للخارج المتمثلة في 7.450 اورو، 30226 دولار أمريكي، 288.356 جنيه استرليني، ما يساوي بالعملة الوطنية قرابة 109 مليار سنتيم، جاءت مخالفة للمذكرة الاولى الصادرة عن مديرية مراقبة الصرف لبنك الجزائر الموجهة للبنوك المعتمدة، والمؤرخة في 7 جوان 1998، التي تحث في النقطة 5 البنوك المعتمدة على احترام طابع السلطة التقديرية للمصدر في استعمال حساب المصدر تحت مسؤوليته التامة، كما ان التحويلات المالية هذه خالفت تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 21 ماي 1998، المتممة للتعليمة رقم 22/94 المحددة لنسبة ايرادات الصادرات من غير المحروقات والمنتجات المنجمية والتي تنص في البند 2 مكرر انه تسمح للأشخاص المعنويين استعمال 10 بالمائة، من العملة الصعبة التي تمنح القيد في الحسابات بالعملة الصعبة مقتطعة من ايرادات الصادرات وذلك بتصرف من طرف المصدر.
ومن المنتظر أن تبت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، يوم 10 أكتوبر القادم، في ملف القضية، التي تأسس فيها الوكيل القضائي للخزينة العمومية، حيث سيواجه المدير العام لبنك سيتي بنك تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.