تاجر مواد غذائية يدين بأكثر من 18 مليار سنتيم لمديرية الضرائب بالبليدة

فيما تهرب عن دفع الغرامة المالية المترتبة عليه منذ 4 سنوات

تدين مديرية الضرائب بالبليدة بأكثر من 18 مليار دينار سنتيم، قيمة الغرامة المالية المترتبة على أحد التجار الناشطين في مجال بيع المواد الغذائية ببلدية مفتاح، حيث أن هذا الأخير يمتهن حرفة التجارة منذ 4 سنوات، أين استفاد من سجل تجاري لممارسة نشاطه، وقام بعدة عمليات ومبادلات تجارية دون التصريح بالميزانية أو برقم الأعمال المحقق طوال 4 سنوات، ما نتج عنه دين جبائي مستحق الأداء، في حين على اثر خروج أعوان الضرائب في عملية معاينة تبين أنه لا وجود للعمل بالعنوان المذكور في الملف ولا لأي نشاط تجاري يخص التاجر، لتتقدم مديرية الضرائب برفع شكوى، وتباشر معها مصالح الأمن تحقيقاتها، أين أنكر صاحب المحل تهربه من دفع الديون، بحجة أنه قد قام بتأجير سجله التجاري إلى أحد الأشخاص، مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم، دون علمه بطبيعة نشاطه، لتحيل المصالح الأمنية الملف على العدالة التي أجلت فصلها في قضية الحال، معتبرة في نفس الوقت، أن التاجر يتحمل كامل المسؤولية، وزن التحقيقات التي قامت بها مصالح الضبطية، لم تسفر عن إيجاد الشخص الذي اكترى السجل التجاري، حسب ما زعمه المتورط في قضية التهرب الجبائي، مبالغ ضخمة وخيالية.