«500 ورشة سرية تبيع ڤازوز مسموم للجزائريين»

رئيس الجمعية الجزائرية لمصنّعي المشروبات الغازية والعصائر ل النهار:
«المصانع غير مسجلة لدى مصالح الضرائب ولا تمتلك سجلات تجارية»
«لا زيادات في أسعار الڤازوز بسبب الضريبة المضافة في قانون المالية التكميلي»
كشفت الإحصائيات التي أجرتها الجمعية الوطنية لمصنعي المشروبات الغازية والعصائر، عن وجود ما يقارب 500 وحدة لإنتاج المشروبات على المستوى الوطني، تقوم بنشاطها بطريقة غير شرعية وليست مسجلة لا على مستوى مصالح المديرية العامة للسجل التجاري ولا على مستوى الضرائب، كما أن هذه الأخيرة تقوم ببيع منتجات مجهولة المصدر والتركيبة للمستهلكين.
وكشف، علي حماني، رئيس الجمعية الجزائرية لمصنعي المشروبات الغازية والعصائر، بأن الإحصائيات التي تحوزها الجمعية، تؤكد بأن عدد المصانع قد يصل إلى 500 مصنع غير شرعي على المستوى الوطني، وعلى مستوى مختلف الولايات، خاصة المدن الكبرى.
وقال المتحدث إن هذه المصانع تسوق آلاف اللترات من المشروبات الغازية والعصائر، يوميا، من دون التعريف باسم الشركة المصنعة ولا مكونات هذه المنتجات ولا مصدرها، مؤكدا بأن هذه المصانع لا تحترم المعايير المحددة في هذه الصناعات، وهو ما يجعل صحة المستهلكين في خطر، خاصة في فصل الصيف، أين يكثر استهلاكها.
وفي سياق ذي صلة، قال حماني في حديثه إلى «النهار»، إن الجمعية قد راسلت مصالح السجل التجاري ومصالح المديرية العامة للضرائب لكشف المصانع المسجلة على مستوى المديرية العامة للسجل التجاري، من أجل كشف القائمة الحقيقية للمصانع التي تنشط بطريقة شرعية.
وهذا لضبط القائمة الحقيقية للمصانع والمرخصة، التي تنشط بطرية قانونية، وهذا من أجل رصد الورشات والمصانع غير قانونية من أجل رصدها واستدعاء أصحابها لكشف طريقة نشاطهم.
وفي سياق ذي صلة، قال حماني إن المواد الأولية المستخدمة في استيراد المواد الأولية، التي تندرج في صناعة المشروبات الغازية والعصائر، لن يتم فرض عليها زيادات في إطار الضريبة المضافة التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
كما سيتم فتح الباب أمام المصنّعين والمستوردين الراغبين في استيراد المنتجات النهائية التي سيتم فيها فرض ضرائب محددة في قانون المالية، وفق ما هو معمول به دوليا، حيث سيتم ترك الخيار للمستهلك في اختيار المنتجات المحلية أو المستوردة.