هل سترتفع أسعار "القازوز" والعصائر..؟

في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل قائما حول مدى جودة وتأثير المشروبات الغازية والعصائر على صحة المستهلك، راسلت جمعية منتجي المشروبات الحكومة للتراجع عن قرار فرض الزيادات على الضرائب، حيث اعتبرت أن فرض ضرائب جديدة على هذه المواد سيتسبب في زيادات هامة في أسعار المشروبات الغازية وحتى المشروبات الكحولية التي عرفت زيادات كبيرة في الضرائب.

* الأزمة الاقتصادية تستدعي فرض ضرائب جديدة على هذه المواد
صرح رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أن الجمعية ضد القرارات التي اتخذتها جمعية منتجي المشروبات والتي تضمنتها مراسلة الحكومة من أجل مراجعة الزيادات المفروضة على أسعار المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة المشروبات الغازية، بالإضافة إلى مراجعة الضرائب الجديدة في إطار قانون المالية الجديد على المصانع والوحدات الإنتاجية.
وعبر مصطفى زبدي عن عدم مساندته لجمعية منتجي المشروبات باعتبار أن هذه المواد ليست من أولويات الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تحارب من أجل ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك على غرار مادتي الحليب والخبز، مضيفا بالقول: "لا تهمنا الزيادات التي ستفرض على المشروبات الغازية لأنها مضرة بالصحة".
كما كشف ذات المتحدث أن جمعيته طالبت بفرض ضريبة على كل المشروبات والعصائر التي تتجاوز نسبة السكر فيها المعدل المعمول به عالميا، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى تراجع مداخيل الحكومة تستدعي فرض ضرائب جديدة على هذه المواد، مطالبا في ذات السياق الحكومة بالتراجع في رفع تسعيرة الوقود وبعض المواد الأساسية التي سيتضمنها قانون المالية الجديد، مؤكدا أن هذه الزيادات سينجر عنها زيادات أخرى في أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وأفاد زبدي أن زيادة أسعار المشروبات الغازية والكحولية، سيساهم في تراجع نسبة استهلاكها، مضيفا أن الجزائر من أكبر البلدان المستهلكة للمشروبات الغازية، حيث يبلغ معدل استهلاك هذه المشروبات 110 لتر سنويا للفرد الواحد، مؤكدا أن استجابة الحكومة لمطالب جمعية منتجي المشروبات بالتراجع عن فرض ضرائب جديدة، سيدفع الحكومة إلى البحث عن فرض الضرائب على مواد أخرى قد تكون ذات استهلاك واسع مما يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وللتعرف أكثر على مدى خطورة المشروبات الغازية والعصائر على صحة المستهلك، اتصلت "الحوار"، برئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" البروفسور مصطفى خياطي، أين أكد لنا أن المشروبات الغازية والعصائر وراء الانتشار الكبير لمرض السكري خاصة لدى فئة الشباب والأطفال.
كما أكد مصطفى خياطي أن تحايل منتجي المشروبات الغازية والعصائر بإضافة كميات من الملح والسكر يزيد من نسبة الإقبال على استهلاكها، مضيفا أن كميات الملح المضافة تساهم في زيادة رغبة استهلاكها لتصل إلى حد مفعول المخدرات في بعض الأحيان، مضيفا أن كميات السكر المضافة تتراوح بين 150 إلى 170 غرام في اللتر الواحد، مما يتسبب بأضرار بالغة على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني، هذا الأخير الذي يتضرر نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد مادة السكر المدعمة.
وكشف البروفيسور، أن تكلفة علاج مريض واحد بالسكري تفوق ال 50 مليون سنتيم، فيما ترتفع هذه الفاتورة إلى 100 مليون سنتيم بعد سنوات قليلة من المرض جراء ظهور أعراض أخرى على مرضى السكري على غرار أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي.
كما ثمن البروفيسور مصطفى خياطي خطوة الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المشروبات الغازية، مطالبا وزارة التجارة بضرورة الإسراع في فرض قوانين جديدة، وذلك من خلال إجبار المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين على كشف التركيبة الحقيقية لهذه المشروبات، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة لتخفيض نسبة الملح والسكر في المشروبات، آملا في ذات السياق أن يستجيب وزير التجارة محمد بن مرادي لهذه المطالب باعتبار أن هذه المواد تستهدف بدرجة كبيرة الصحة العمومية والاقتصاد الوطني.

* جمعية منتجي المشروبات تراسل الحكومة للتراجع عن قرار الزيادات في الضرائب
كشف رئيس جمعية المنتجين المهنيين للمشروبات علي حماني أن الجمعية راسلت الحكومة بغية مراجعة الزيادات المفروضة على أسعار المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة المشروبات الغازية.
وأكد علي حماني في تصريح لوسائل إعلامية أن هذا الارتفاع المصاحب لفرض ضرائب جديدة على هذه المواد سينجر عنه زيادات هامة في أسعار المشروبات الغازية وحتى المشروبات الكحولية التي عرفت زيادات كبيرة في الضرائب –حسبه-.
سمية شبيطة