حركت الوكالة الوطنية لتوزيع المعادن وتحويل الذهب “أجينور”، شكوى قضائية ضد موظفة بمديرية الموارد البشرية التابعة للوكالة، بتهمة الإدلاء بأسرار المؤسسة. وهذا بعدما وجدت مراسلات ووثائق إدارية خاصة بالإدارة العامة وشهادات عمل داخل جهاز حاسوبها، ومنها ما تم إرساله وتوزيعه بتقنية «الفايبر» إلى أشخاص غرباء عن المؤسسة وآخرين لهم خصومات مع الرئيس المدير العام . مثلت المتهمة «ح.ل» أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، أمس، لمحاكمتها بتهمة إفشاء أسرار مهنية، في الفترة التي كانت تعمل بمنصب مكلفة بالدراسات بأمانة المديرية العامة ليتم بعدها تحويلها إلى مديرية الموارد البشرية، إلا أن المتهمة واستنادا لمضمون الشكوى قامت بتسجيل مختلف المراسلات والوثائق الإدارية الخاصة بالإدارة العامة على جهاز حاسوبها. والأخطر من ذلك أنه بعد التحريات التي باشرتها لجنة التفتيش على مستوى الوكالة استغلت المتهمة منصبها السابق وراحت توزع تلك المعلومات السرية عن طريق تقنية «الفايبر» إلى أطراف خارج المؤسسة ولأشخاص غرباء لهم علاقة عداوة أو منافسة مع الرئيس المدير العام للوكالة. هذه المعطيات أنكرتها المتهمة جملة وتفصيلا، وأكدت أن القضية ملفقة في حقها من طرف أشخاص أرادوا الانتقام منها، كما أشارت في معرض أقوالها إلى إن الدعوى القضائية هي ذريعة لمنعها من مباشرة إجراءات استرداد حقوقها لدى مفتشية العمل، نتيجة الطرد التعسفي من الوكالة. هذه التصريحات استبعدها دفاع الطرف المدني الذي قال إن هناك أزيد من 150 عامل لهم مشاكل مع الإدارة، فلماذا هي بالذات تم تحريك الشكوى ضدها. مضيفا أن الأدلة المادية التي تثبت ضلوعها في الجريمة موجودة، مطالبا بتعويض المؤسسة بمبلغ 500 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت بها. غير أن دفاع المتهمة ركز على أقوال موكلته وراح يصر على وجود تلفيقات لها بعد رفضها تزكية المدير العام. إلى جانب تطرقه إلى انعدام تحديد زمان وقوع الجريمة سواء بالنسبة للشكوى المودعة أو في محضر السماع، طالبا إفادة موكلته بالبراءة. واستنادا لما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، مع إدراج مداولة النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل.
