مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية، محمد فيراري: «الصلاحيات الجديدة لرؤساء البلديات سيتضمنها قانون الجماعات المحلية الذي سيصدر في السداسي الأول من 2019 كشف مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد فيراري، بأنه سيتم إصدار قانونين اثنين سيعملان على توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية، وذلك من خلال السماح لرؤساء المجالس البلدية بخلق استثمارات منتجة ومنح قروض مؤقتة وتوفير مناصب شغل، بموجب صدور القانونين خلال السداسي الأول من 2019. وأوضح ممثل وزارة الداخلية، فيراري، أن هناك العديد من الإضافات جاء بها قانون الجماعات الإقليمية، يرتكز على منح دور اقتصادي للبلديات والولايات، حيث أن البلدية لن تقتصر على تقديم الخدمات الإدارية فقط، بل ستساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وتوفير المنشآت، وخلق مناصب شغل من خلال منح القروض المؤقتة، وفق ميكانيزمات وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات، لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة. كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في إقليمها. بالإضافة إلى قانون الجباية المحلية، الذي سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية، من أجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة، والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية. وأضاف المسؤول، أن البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية مباشرة، لكنها ستلجأ إلى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام أو ما يصطلح قانونا بتفويض المرفق العام. وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هذه المنشآت الاقتصادية والترفيهية. وقال فيراري، بخصوص نظام التضامن بين البلديات، إنه كان يقتصر حتى 2016، على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية. وبفضل النظرة الجديدة سيتم توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل القطر الوطني، إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية.
