مركز البحوث الأمريكي يشكك في بعض مؤشرات الوضع الاقتصادي في الجزائر

وذهب الى التشكيك في الأرقام الرسمية المسجلة السنة الماضية والمقدرة ب 3،5 بالمائة، مشيرا الى أن النسبة بلغت 12 بالمائة، و هي نسبة اعتبرها المركز جد عالية مقارنة بتلك المسجلة بدول القارة السمراء و دول الشرق الأوسط . و أوضح التقرير في دراسة أعدها حول القطاع الاقتصادي الجزائري، معتمدا على معطيات مقدمة من قبل المنظمة العالمية للصحة، أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري عرفت تدهورا في السنة الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 8 بالمائة، في الوقت الذي أعلن فيه محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي أن نسبة ارتفاع الأسعار قدرت ب 4،6 بالمائة، وذهب التقرير الى حد بالقول بأن "هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة و لا تمت بصلة بالواقع المعاش في الجزائر".
و على غرار انشغال الحكومة والخبراء بإمكانية ارتفاع نسبة التضخم جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وما تبعها من إجراءات دعم مباشرة، توقع التقرير استمرار نسبة التضخم في الارتفاع خلال العام الجاري لذات الأسباب، و أشار إلى انه في حالة ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية فان نسبة التضخم مرشحة لبلوغ عتبة 20 بالمائة.