أويحيى الإعلان عن خليفة تونسي لن يكون قبل مرور 40 يوما عن وفاته

قال بأن الظرف غير مناسب على الإطلاق

أفاد أحمد أويحيى، الوزير الأول، أن الإعلان عن منصب مدير الأمن الوطني خليفة للعقيد الفقيد علي تونسي، لن يكون هذه الأيام، ورد بنبرة حادة ''أتركوا القبر يغلق ثم نتحدث عن خليفته، الرجل لم يكمل حتى 40 يوما من الوفاة، وهناك من يخلفه بالنيابة ويقوم بمهامه''.وقال أحمد أويحيى، خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس، عقب اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في تعاضدية عمال البناء في زرالدة في الجزائر، ''بأنه لم يمر إلا 15 يوما على اغتيال العقيد علي تونسي والظرف غير مناسب جدا لتعيين خليفته على رأس جهاز الشرطة، فاتركوا حتى يغلق قبره يمر ال40 يوما ولنتحدث عن خليفته، وهناك مسؤول قد عين بالنيابة وهو يقوم بمهامه''، مضيفا في ذات السياق '' تشرفت كثيرا بالعمل مع العقيد علي تونسي سنوات الأزمة وقد ساهم رحمه الله في تطوير جهاز الأمن الوطني، فقد أعطى المثال إبان الثورة التحريرية لما كان مجاهدا وخلال سنوات الأزمة وسنوات الإرهاب، أين كانت الجزائر في حاجة إلى رجالها وناضل أيضا لما عاد الهدوء والإستقرار إلى الوطن''. في الوقت الذي أكد بأن القضية توجد حاليا على مستوى العدالة للفصل فيها، وعليه فلا بد علينا احترام ذاكرة رجالنا.وفي رده عن سؤال يخص استحداث منصب ناطق باسم الحكومة للرد على أسئلة الصحافة وتنوير الرأي العام بالحقائق ووضع حد للإشاعات، خاصة في الوقت الذي تحدثت بعض الأطراف عن وفاة الرئيس بوتفليقة وعن وفاة أخيه وعن استقالة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أوضح الأمين العام للأرندي بأن استحداث هذا المنصب شيء جيد، لكنه يبقى غير كاف لوضع حد للإشاعات التي وصلت إلى مستوى منحط جدا، مضيفا بأن هذا المنصب كان موجودا في سنة 2007، بوجود عبد الرشيد بوكرزازة في منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة وكان في كل يوم أربعاء ينشط ندوة صحفية لكنه ورغم ذلك كانت الإشاعات موجودة. في الوقت الذي أكد صراحة بأننا عاجزين عن التبليغ''. وأكد أويحيى في ذات السياق، أنه من الضروري تحليل الأهداف الحقيقية وراء ''التكالب المتواصل لزعزعة معنويات مواطنينا من خلال ترويج إشاعات وهمية حول انشقاقمزعوم لدى مؤسسات الجمهورية ومن خلال إشاعات دنيئة حول صحة رئيس الدولة''.
الحكومة لن تعود إلى العمل بالقروض الإستهلاكية والتوثيقية
أما ما تعلق بالجانب الاقتصادي، فقد فصل الوزير الأول في قضية عودة القروض الإستهلاكية، بحيث أكد بأن الحكومة لن تعود إلى العمل بالقروض الإستهلاكية وكذا القروض التوثيقية، مؤكدا بخصوص المرصد الوطني لمكافحة الرشوة بأن نصوصه موجودة، وقد تم اقتراح العديد من الأسماء لتعيين منصب الرئيس، في الوقت الذي شدد بأن تنصيبه سيكون في الأيام القليلة المقبلة لمباشرة مهامه.