حبس موظفة في الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى و4 آخرين تحت الرقابة القضائية

متهمون في قضية تزوير وثائق إدارية
قدمت فرقة «ال بي آر إي» للبحث والتحري لأمن العاصمة، أول أمس، حوالي 15 شخصا بينهم 4 من موظفي مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى.
والباقي عائلات وتجار سوريين للتحقيق معهم في قضية التزوير التي طالت وثائق إدارية صدرت من مبنى البلدية عن طريق التحايل.
تمثلت في شهادات الميلاد وبطاقات إقامة لفائدة رعايا سوريين تم استغلالها في استخراج شهادات جنسية مزورة العملية تمت مقابل منح رشاوى مالية تراوحت بين 20 ألف دينار إلى 10 ملايين سنتيم.
الملف تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية منتصف نهار أول أمس، بحضور ممثل قانوني عن بلدية الجزائر الوسطى، إلى أن يتم إحالته أمام قاضي التحقيق بالغرفة 11 لدى محكمة سيدي امحمد.
هذا الأخير وفي حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، أمر بإيداع موظفة بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى الحبس المؤقت بسجن الحراش.
فيما استفاد ثلاثة موظفين بذات البلدية والعائلات السورية من إجراء الرقابة القضائية في قضية فجرتها مصالح الأمن .
بناءً على معلومات وصلت لدى مصالحها بوجود شهادات جنسية مزورة وبعض الوثائق الإدارية بحوزة رعايا سوريين صادرة من مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى.
ليتم فتح تحقيق معمق لمعرفة مصدر هذه الوثائق التي سلمت لرعايا أجانب بطريقة غير قانونية.
حيث تمكنت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر من الوصول إلى 4 موظفين اشتبه تورطهم في الجريمة، على رأسهم سيدة يرجح المصدر المورد للمعلومة.
أنها رئيسة مصلحة الحالة المدنية، مما استدعى توقيفهم على ذمة التحقيق، فيما تم استدعاء 10 رعايا سورية من تجار وعائلات سورية بأطفالهم للمثول أمام وكيل الجمهورية.
للتحقيق في مصدر هذه الوثائق الإدارية المزورة المستفاد منها، إذ تبين من خلال التحقيق الذي استغرق أكثر من 6 ساعات بمبنى قصر العدالة.
أن الجريمة كيفها قاضي التحقيق على أساس جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وتلقي رشاوى ومزايا بغير وجه حق.
بعد أن كشفت وقائع القضية أن التجار والعائلات السورية تمكنوا من الحصول على شهادات ميلاد وبطاقات إقامة وشهادات الجنسية من بلدية الجزائر الوسطى بطريقة غير شرعية.
بعد أن تم تسجيلهم في السجلات الرسمية للمواطنين المقيمين بإقليم البلدية، إلا أن التحريات الأولية أطاحت بأربعة موظفين من مصلحة الحالة المدنية .
على رأسهم سيدة أشتبه تورطهم في الجريمة مقابل رشاوى تراوحت بين المليونين و10 ملايين سنتيم للوثيقة المزورة.
هذه المعطيات أنكرها المتهمين جملة وتفصيلا على الرغم من محاولة الرعايا السوريين من إقناع القاضي بأنهم جزائريو الأصل، إلا أنهم تغربوا وعاشوا بسوريا.
ليعتبر قاضي التحقيق تصريحات الرعايا مجرد ادعاءات للتخلص من روابط التهمة، في ظل انعدام أي وثيقة تثبت جنسيتهم جزائرية الأصل.
لتبقى القضية سير التحقيق بعد أن قرر القاضي التحفظ على موظفة بمصلحة الحالة المدنية وإبقائها رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.