توقيف عنصرين ضمن شبكة مختصة في تزوير الصكوك وطرحها في السوق بالعاصمة

من ضحاياها محام وصاحب مطعم فخم بالعاصمة

علمت'' النهار''من مصادر موثوقة أنّ قاضي التحقيق لمجلس قضاء العاصمة، أمر بإحالة ملف المتورّطين في شبكة تزوير وثائق إدارية، متمثلة في صكوك مزورة يتم ترويجها في السوق، والتي تم التوصل إلى عنصرين منهم للبت فيه.
وفي نفس السياق؛ أكد ذات المصدر القضائي ل''النهار''؛ أن شخصين كانا يستعملان صكوكا منتهية الصلاحية تابعة لبنك BNA، التي تأسست طرفا مدنيا في القضية لما لحقتها من أضرار، إلى جانب الضحايا الثلاثة وهم صاحب مطعم فخم بالعاصمة ومحام وصاحبة محل للقطع الأثرية، وقعوا ضحية الشبكة المختصة في تزوير الصكوك وطرحها في السوق، بعد تعاقدهم مع عدة أطراف من بينهم الضحايا في قضية الحال، وعلى هذا الأساس تم تحريك الدعوى بالنسبة للمحام الضحية الذي رفع شكوى أمام قاضي التحقيق على مستوى محكمة القطب بانتحال هوية الغير، أما صاحبة المحل والمطعم الفخم بالعاصمة، هما الآخران أودعا الشكوى أمام قاضي التحقيق بالمحكمة السالفة الذكر، وتوجيه تهمة إصدار صك بدون رصيد بعدما توجها لبنك BNA للمخالصة، واكتشاف أن الرصيد فارغ والصك مزور، وقيداها ضد مجهول.فالأولى التي راحت ضحية أحد عناصر الشبكة التي تقدم لمتجرها على أساس شراء قطعة أثرية، تمثلت في تمثال قدره 18 مليون سنتيم، حرر لها صكا بعدما أوهمها أنّه لا يحمل المبلغ نقدا، من جهة الضحية الثالث أكد في شكواه أنه تقدم لمطعمه شخصان لا يعرفهما ولم يتعامل معهما من قبل، و طلب منه تحضير كمية كبيرة من المأكولات الفخمة والجيدة، من أجل تقديمها في حفل للشركة التي يترأسانها، وعلى هذا الأساس قدموا له المبلغ بواسطة صك، باعتبارهما رجالا أعمال ولا يتعاملون إلا بالصكوك. وعند مواصلة التحقيق وبعد إرسالية لبنكBNA التي وجهت أصابع الإتهام لعامل في أرشيف البنك، على أساس أنه المسؤول على صكوك البنك التي يقدمها أصحابها للبنك بعد انتهاء صلاحيتها والمحدد عن ب 10 سنوات، وبذلك يقوم البنك بغلق الحساب الجاري لصاحبه، هذا الأخير أنكر ضلوعه في القضية، والتحقيق كشف عن أن هذا الأخير ليس له يد في القضية، لذلك تمت تبرئته من تهمة خيانة الأمانة.أما مواصلة التحقيق في القضية؛ أثمر عن وجود متهمين تمت إدانتهم على مستوى محكمة بئر مراد رايس ومتابعتهم على أساس التزوير التي كانت نفس الصكوك، وعلى هذا الأساس تم اكتشاف أن المتهمين ينتمون إلى شبكة كبيرة -حسب ذات المصدر- تعمل على ترويج صكوك في السّوق والتحايل على التّجار والمؤسسات بواسطتها.