فتح مناصب مالية جديدة، تكوينات في الخارج وسكنات ذات نوعية عالية للأساتذة الباحثين

في انتظار الإعلان عن نظام المنح والتعويضات شهر نوفمبر المقبل من طرف رئيس الجمهورية

سيستفيد الأساتذة الجامعيون من امتيازات مهمة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، حيث سيتمكن هؤلاء من الإستفادة من منح مالية خاصة للتكوين في الخارج، بالإضافة إلى سكنات ذاتنوعية عالية توجه لهم خصيصا، فضلا عن نظام الأجور الجديد الذي سيدعم أيضا بنظام المنح والتعويضات المقرر الإعلان عنه شهر نوفمبر المقبل من طرف رئيس الجمهورية. ومن المرتقب أن يعرض غدا الخميس، الوزير الأول ''أحمد أويحيي'' بيان السياسة العامة للحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وسيتضمن البيان امتيازات هامة للأساتذة والباحثين في مختلف المجالات ومن بينها الزيادات في الأجور، الإفراج عن نظام المنح والتعويضات الذي من المرتقب أن يتم الإعلان عنه خلال الإفتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجديد 2010-2011 المقرر بداية شهرنوفمبر المقبل، بالإضافة إلى فتح مناصب مالية جديدة والإستفادة من المنح من أجل التكوين في الخارج، فضلا عن الإستفادة من السكنات ذات نوعية عالية موجهة خصيصا لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي.
وسيعرض أويحيي'، أمام نواب البرلمان السياسة العامة للحكومة المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 والموجهة إلى أساتذة التعليم العالي والباحثين الدائمين، حيث سيتم في هذاالصدد فتح 2500 منصب جديد للأطباء الداخليين خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى منح 2500 أستاذ جامعي منح مالية من أجل مواصلة تكوينهم في الخارج تحت نفقات الدولة.من جهةأخرى، خصصت الحكومة لأول مرة منح مالية معتبرة من أجل وضع زيادات معتبرة في منح الدكتورة بالإضافة إلى امتيازات مهمة للأساتذة الباحثين فيما بعد التدرج.
وبالموازة مع ذلك، سيتم الإعلان عن نظام المنح والتعويضات خلال الإفتتاح الرسمي للدخول الجامعي للموسم الجاري بداية شهر نوفمبر المقبل، الذي من المرجح أن يتم الإعلان عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي وجّه تعليمات صارمة لتحسين الوضعية المهنية والإجتماعية للأساتذة، ما يفسر تأخير الإعلان عنه كل هذه المدة الزمنية، وذلك لما سيحمله من زيادات هامةومعتبرة وهي الزيادات التي تعتبر الأولى من نوعها ستقفز بعضها إلى الضعف وبزيادات تصل إلى ما بين 100 و150 من المائة، فيما لا تقل الزيادات الجديدة المتضمنة في المنح والتعويضات عننسبة 50 من المائة بالنسبة إلى باقي الأصناف.
وفي إطار تفهم السلطات للوضعية الإجتماعية للأساتذة الباحثين، سيستفيد هؤلاء ولأول مرة من سكنات وظيفية ذات جودة عالية، موجهة خصيصا إلى فئة التعليم العالي والبحث العلمي.