عزل ثلاث قضاة ضمنهم قاض لم‮ يلتحق بمنصبه بعد مرور سنة عن التعيين

فيما تم تنزيل ثلاثة وإحالة اثنين على التقاعد الإجباري

عزلت اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ثلاثة قضاة وأحالت اثنين على التقاعد الإجباري، فيما وجهت توبيخات لقاضيين آخرين، كما تم تغيير مقر عمل اثنين وتنزيل قاض، من أصل 13 قاضيا، نظرت اللجنة التأديبية للمجلس برئاسة رئيس المحكمة العليا قدور براجع، بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء ونائبا لوزير العدل الطيب بلعيز، في قضاياهم على مدار ثلاثة أيام، نهاية الأسبوع المنصرم. وفي هذا الصدد؛ أوضح جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أمس، في اتصال مع "النهار"، أن القضاة الذين تم عزلهم ارتكبوا أخطاء مهنية، منها حالة لقاض لم يلتحق بمنصب عمله بعد تعيينه مدة سنة كاملة، وصدور قرار تعيينه في الجريدة الرسمية في مرسوم رئاسي، باعتبار الرئيس هو القاضي الأول في البلاد المسؤول عن قرارات تعيين القضاة، في حين لم يعرض على اللجنة أية حالة تتعلق بأخطاء جسيمة يتم بموجبها إحالة القضاة المعنيين على العدالة، على غرار حالات تلقي رشاوى.
من جانب آخر، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، نقلا عن مصادر موثوقة؛ فإن حالة عزل لقاض تتعلق بعلاقة مشبوهة مع مسؤولين وصفوا بالكبار، عجلت برحيل هذا الأخير، ويتعلق الأمر برجل أعمال يشتبه في أنّه كان له باع في توريط القاضي في علاقة وصفتها اللجنة التّأديبية بالمشبوهة وغير المقبولة، كما وجهت اللجنة التأديبية تهما تتعلق باستغلال النفوذ، للقضاة الذين تم تنزيلهم في الدرجة، وكذا القاضي الذي تم نقله إلى مكان آخر.
من جانب آخر؛ كشف العيدوني عن عقد مجلس وطني للنقابة نهاية الشّهر الجاري، لم تحدد بعد معالم جدول أعماله، في وقت تتوقع مصادر مناقشة ملف الزيادة في أجور القضاة، وهو الملف الذي ما فتئت النقابة تنادي له، لحماية القضاة من الوقوع في أخطاء، خاصة ما تعلق بالرضوخ لضغوطات المال، وأن القضاة طالبوا في وقت سابق بمنحهم راتب الوزراء، لحمايتهم من المغريات، وكان العيدوني قد وصف الزيادة التي أقرتها السلطات السنة الجارية في رواتب القضاة بالهامة، وأنها ساهمت بشكل كبير في ردع بعض المعاملات، ولفت إلى أن مشكل تعاطي الرشوة لم يعد مرتبطا بقلة الموارد المالية أو الراتب الشهري المتواضع، وإنما يعود حسبه - أساسا إلى التنشئة التي تربى عليها القضاة، حيث قال أن القضاة المعنيين بتعاطي الرشوة، هم أشخاص أصبحت لديهم عادة ولا علاقة لرواتبهم بذلك، وعلى الرغم أن تعاطي الرشوة في قطاع العدالة - حسب العيدوني دائما- أقل بكثير مما تشهده القطاعات الأخرى.