ثغرة مالية ب‮005 مليار في‮ مسح ديون الفلاحين

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، عن وجود فارق مالي قدره 5 ملايير دينار؛ أي ما يعادل 500 مليار سنتيم، فيما يتعلق بمسح ديون الفلاحين والموالين، ففي وقت أعلن فيه الرئيس بوتفليقة، عن شراء الخزينة العمومية ل41 مليار دينار كديون مترتبة عن كافة الفلاحين والموالين، فإن الأرقام النهائية تؤكد بأنّه قد تم شراء 36 مليار دينار. كشفت وثائق رسمية تتوفر على مستوى اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، وبالتحديد لدى السيد الوناس حمدي ممثل الجهة الوسطى للإتحاد، وهي الوثائق التي اطلعت عليها ''النهار'' وموقعة من طرف وزير المالية كريم جودي، عن شراء الخزينة العمومية، لما قيمته 36 مليار و160 مليون دينار كديون مترتبة على الفلاحين، وذلك تطبيقا لقرار الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عنه بتاريخ 28 فيفري 2009، لدى إشرافه على أشغال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بولاية بسكرة، وهذا رغم أن قرار الرئيس قد حدد 41 مليار دينار.
وأفادت الوثائق التي كشف عن مضمونها الوناس حمدي، أمس، لدى تنشيطه لندوة صحفية بمقر دار الصحافة الطاهر جاووت، بوجود فارق بين القيمة المعلن من قبل الرئيس، والقيمة المحددة في الوثائق التي وقّع عليها الوزير جودي، والتي تؤكد بأنّ بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر بنك''، قد عالج 28 ألف و427 ملف كلفت مسح ديون بقيمة 19 مليار و387 مليون دينار، فيما عالج الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، 49 ألف و70 ملفا، بقيمة مسح لديون قدرت ب16 مليار و787 مليون دينار. وعليه فإن عدد الملفات المعالجة من طرف المؤسستين، قد بلغ 77 ألف و497 ملف، بإجمالي يقدر ب36 مليار و160 مليون دينار. ومن جانبه وجه الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، أصابع الإتهام إلى كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة المالية، وقال بأنّ هذين الوزارتين قد تلاعبتا بقرار الرئيس بوتفليقة، وأعرب مقابل ذلك عن استيائه من الخطر الذي يهدّد الفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون، حيث هدّدت ''بدر بنك'' و''سي آن أم آ'' بحجز ممتلكات كل فلاح عجز عن تسديد ديونه، وهو الخطر الذي يمس بالدرجة الأولى كل من الشباب المستثمر في إطار ''أنساج'' و''كناك''.
وعلى صعيد مغاير، قال الوناس حمدي، ممثل الجهة الوسطى لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، بأن اللقاء الذي جمعه بممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد تم خلال تعهد هؤلاء الممثلين بالنظر في قضية تهديد كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ''سي أن أم آ''، كما أعلن عن إمكانية توقف المؤسستين الماليتين عن قرار الحجز.