يوم اعلامي بالجزائر حول اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية

احتضنت المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري (الجزائر العاصمة) اليوم الخميس يوما اعلاميا حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية بحضور خبراء من الجزائر و ممثلين عن منظمة حظر الاسلحة الكيمائية . وتأتي هذه التظاهرة -- حسب منظميها-- تكملة للأيام الرابعة للكيمياء المنظمة من طرف المدرسة يومي 29 و 30 مارس الجاري وذلك من اجل "تحسيس المتعاملين الاقتصاديين حول واجبات الجزائر المترتبة عن انضمامها ومصادقتها على اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وتقديم التصريحات طبقا للتشريع الوطني".
وفي تدخل له أشار قائد المدرسة العميد محمد نجيب عمار أن التظاهرة ترمي الى "تعريف ممثلي مختلف القطاعات الوزارية و المتعاملين الوطنيين ذوي الصلة بالصناعة الكيمياوية بمختلف نصوص الاتفاقية و إعلامهم بنتائج تطبيقها بالجزائر".
وأضاف أنه بغية السهر على تطبيق الاتفاقية "قامت الجزائر بإنشاء لجنة وزارية يوم 29 افريل 1997 مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق ليتم وضع اللجنة سنة 2006 تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني".
كما أبرز العميد عمار دور المدرسة في تكوين إطاراتها في مجال "تقنيات الحماية من الاسلحة الكيميائية" وكذا توعيتهم بشأن "مسؤولياتهم" حول استعمال المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة الكيميائية.
وفي مجال تعاون المدرسة مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أوضح قائد المدرسة أن العديد من إطاراتها وباحثيها يشاركون بانتظام في التظاهرات العلمية والتقنية للمنظمة".
للإشارة فان الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 13 جانفي 1993 و تم التصديق والإنضمام في 14 أوت سنة 1995.