عملية التنازل عن السكنات الإجتماعية لا تزال مفتوحة

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التي تم تسليمها قبل سنة 2004 لا تزال مستمرة رغم انتهاء الآجال التي حددت من قبل، وقد تم تحديد تاريخ ال31 ديسمبر 2010 كآخر أجل لإنهاء العملية. وقال، نور الدين موسى، على هامش الزيارة التفقدية للرئيس بوتفليقة إلى ولاية تلمسان أمس، أن عملية تنازل دواوين الترقية والتسيير العقاري، عن السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل سنة 2004 لا تزال مفتوحة، لصالح أصحابها، مبرزا أن الملف عرف نوعا من التأخر والعراقيل وترغب الحكومة في تمديد الآجال قصد تحفيز المستفيدين على شراء سكناتهم، كما أكد وزير السكن والعمران أنه تم إعطاء تعليمات في هذا الشأن قصد استقبال الملفات على مستوى المصالح المعنية.
وكانت الحكومة قد حددت 31 ديسمبر 2010 كآخر أجل لإيداع ملفات شراء السكنات الاجتماعية التي سلمت قبل 2004 تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي صدر في سنة 2003 والذي يحدد كيفية التنازل عن السكنات المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي سنة 2004 وفي هذا السياق، قال وزير السكن والعمران أن العملية مستمرة إلى آجال غير محددة في الوقت الحالي.
ويمكن للشاغلين الشرعيين -حسب ما نص عليه المرسوم- اقتناء مساكنهم بدفع كامل الثمن بشكل فوري أو عن طريق التقسيط، حيث يتم احتساب مبلغ الإيجار الرئيسي المدفوع من تاريخ شغل المسكن، على أن يستفيد صاحب السكن من تخفيض ب10 بالمائة في حال الدفع الفوري ومن 3 إلى 7 بالمائة في حال الدفع بالتقسيط خلال مدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، علما أن المستفيد يمكنه دفع قيمة المسكن على مدار 20 سنة دون أن يستفيد من تخفيضات.