“المير” السابق للرايس حميدو مهدد السجن 7 سنوات بتهمة الرشوة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق الرئيس السابق لبلدية الرايس حميدو المدعو “ش. كريم” على خلفية متابعته بجنحة طلب وقبول مزية غير مستحقة.
وكان “المير” السابق قد جرى إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد توقيفه في حالة تلبس أمام منزله في حالة تلبس أثناء تلقيه رشوة.
وكان صاحب الرشوة هو الأمين العام لصندوق تعاونية عقارية تحمل اسم “سارة” ويقع مقرها بمنطقة ميرامار.
وقادت التحقيقات إلى أن الرشوة كانت مقابل قيام “المير” بتجديد رخصة بناء بالنظر الى اصدار عدة قرارات من والي ولاية الجزائر السابق بهدم بناية التعاونية العقارية لعدم استيفائها الشروط.
رئيس بلدية الرايس حميدو السابق حاول خلال مثوله اليوم أمام هيئة المحكمة إنكار التهمة الموجهة اليه، وقال إنه كان بصدد شراء شقة من ثلاث غرف من صاحب لتعاونية العقارية سارة.
وأضاف المتهم أنه وبعدما اكتشف بأن تلك البنايات تم تشييدها من دون رخصة بناء قرر استرجاع تسبيق مالي يقدر ب120 مليون سنتيم.
غير أن القاضي واجه المتهم وطلب منه الوصل الذي يثبث أنه قدم ذلك المبلغ للتعاونية العقارية سارة أو أي دليل أو وثيقة تثبث أن تلك الأموال تعود إليه وأنه لم يأخذه كرشوة.
وأجاب المتهم بالقول أن الضامن الوحيد الذي كان بينه وبين صاحب التعاونية هو رئيس بلدية المحمدية بحكم أن الضحية صديقه، مضيفا “غلطتي أنني وضعت فيه كل ثقتي ولهذا لم أودع لدى الموثق ولم أوقع أي عقد كما أن التعاونية العقارية لم تودع أي طلب لدى البلدية يتعلق بتجديد رخصة البناء.
غير أن دفاع الضحية واجه المتهم بالقول أن التعاونية قدمت طلبا لدى مصالح بلدية الرايس حميدو لتجديد رخصة البناء بتاريخ 13 فيفري 2019.
وقد طالب دفاع الطرف المدني الذي تغيب اليوم عن جلسة المحاكمة بإلزام المتهم بدفع مبلغ مليار سنتيم كتعويض عن الضرر الذي لحق بالتعاونية العقارية سارة كما طالب بإسترداد المبلغ المحجوز بقيمة 80 مليون سنتيم حيث سيتم النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.