تجميد صفقة تصدير ب30 مليون دولار يفلس شركة استثمار صناعي بوهران

اصطدم مستثمر شاب فضّل انشاء مشروعه بالجزائر عملا بوصية عائلته على البقاء بديار الغربة بمشاكل وعراقيل اوصلته للإفلاس بعد سنوات من العمل في مشروع حقق به طموحه قبل عودته الى نقطة الصفر.
شاب كفء انجز سنة 2012 مشروع مصنع لتحويل ومعالجة المواد الحديدية وغير الحديدية الأول على مستوى الغرب الجزائري مع شريك أجنبي ليدخل عالم الأعمال بعد توسيع نشاطه الاستثماري في مجال الصناعة وتحويل المعادن الى الالمنيوم والنحاس الأصفر حتى 2017 اين قرر الشريك الاجنبي فسخ عقد الشراكة.
و استدعى الأمر من المستثمر بلعابد محمد وحفاظا على المصنع وعملا على المساهمة في الرقي بالاقتصاد الوطني شراء كافة الأسهم ليصبح راسمال الشركة جزائريا بنسبة مائة بالمائة بتحويل اسهمها من مجمع فيروب الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ديزال.
وتزامن ذلك مع انتهاء عقد كرائه لمقر مصنعه الكائن بالمنطقة الصناعية السانية بعد مطالبته من طرف المؤجر “م.ب.ع طمار” باخلاء المكان سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة دون الأخذ بعين الاعتبار الألات المقدرة بالملايير التي تتطلب وقتا وفريقا مختصا لتحويلها.
كل هذه الازمات التي واجهت المستثمر لم تثبط من عزيمته واصراره على مواصلة العمل والرفع من الإنتاج بمصنعه حيث تمكن من ابرام صفقة تصدير شحنات من المواد الحديدية الى الخارج بقيمة 30 مليون دولار عبر ميناء الغزوات لكن تم تجميدها بحجة اختلاف في تسمية الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي قام بتعديلها بعد فسخ عقد شراكته مع الشريك الاجنبي رغم استيفائه لكافة الشروط والإجراءات المعمول بها في عمليات التصدير حسب الوثائق التي تحوز عليها “النهار اونلاين” .
المستثمر في المجال الصناعي ناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكافة الجهات الوصية التدخل لانقاذ مشروعه الذي وفر نحو 500 منصب عمل مباشر من اليد العاملة المحلية مصيرها البطالة إن لم يتم تسوية مشكل العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تمرير واتمام صفقة التصدير أمام غياب الوعاء العقاري الذي اكدت بشانه سابقا وزارة الصناعة على تطهيره واعادة توزبعه في اطار الاستراتيحية الجديدة مع تحديد كيفية إنشاء ومنح الأوعية العقارية حسب الإحتياجات وذلك بغية تحسين مجال الاستثمار ومناخ الأعمال بالجزائر.