شركات فرنسية تشتكي و يوسف يوسفي يردّ: "الجزائر مفتوحة و غيركم يتهافتون على الاستثمار"

شركات أجنبية حولت قاعدة 51 /49 لصالحها
دعا وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الشركات التي حصلت على تراخيص لتركيب السيارات بالانتقال إلى مرحلة انتاج التجهيزات، وقال أن الجزائر لا تحتاج فقط مصانع للتركيب بل للانتاج، وكشف بأن متعاملين ومستثمرين «حولوا» قاعدة الشراكة 51/ 49 لصالحهم، وقال مخاطبا المستثمرين أن الشركات الفرنسية تواجه منافسة شرسة من المستثمرين الآخرين الراغبين في الاستثمار بالجزائر.
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لإعادة بعث النشاط الصناعي تعرف تقدما وسجلت نتائج ايجابية، وقال في كلمته أمس، خلال منتدى الأعمال الجزائري-الفرنسي، بأنه رغم كل المشاكل هناك الكثير من الانجازات التي تحققت في قطاعات متعددة، على غرار قطاع الصناعة، حيث شرعت الجزائر في تصدير الاسمنت منذ العام الماضي، وتوقع تحقيق فائض في الإنتاج بنسبة 40 بالمائة في غضون 3 سنوات. مضيفا أن الجزائر ستشرع قريبا في تصدير مواد البناء على غرار الحديد والسيراميك.
وحرص الوزير على توجيه رسائل مباشرة إلى المستثمرين الفرنسيين والشركات الفرنسية التي تترد في الاستثمار، وأوضح قائلا «هناك منافسة قوية من الشركاء القادمين من خارج أوروبا أو من غير فرنسا وهم مستعدون لمواجهة المشاكل وتخطي الصعوبات وهو يخاطرون ويحققون أرباحا كبيرة»، مضيفا أن مصالحه سجلت نجاحات كبيرة ولم تسجل حالات إخفاق وان كانت فهي قليلة.
وتحدث يوسفي، عن قاعدة 51/49، وقال أن الأغلبية الممنوحة للطرف الجزائري غالبا ما يتم تحويلها، رافضا الحديث أكثر عن الطريقة التي يعتمدها المستثمرون الأجانب لتجاوز هذا الإجراء، وقال يوسفي بأن هذه القاعدة لم تمنع المستثمرين الأجانب من العمل، وأوضح قائلا «هم يجدون تفاهمات مع الشركاء الجزائريين ويقومون بتسيير المصانع» وتحدث هنا عن مصنع «لافارج» للاسمنت.
وشدد الوزير على أن كل القطاعات مفتوحة أمام الأجانب للشراكة لا سيما مع الشركات الفرنسية، مضيفا أن الحكومة ستعمل على معالجة المشاكل التي يثيرها المتعاملون فيما يتعلق بتأخر تسديد المستحقات أو تحويل الأموال وكذا بعض العراقيل الإدارية التي سيتم حلها، مضيفا بأن قرار الجزائر تنويع اقتصادها هو قرار سياسي واستراتيجي قرره الرئيس بوتفليقة، مضيفا أن الحكومة مصرة على تنفيذ هذا المسعى وبلوغ هذا الهدف.
وتحدث الوزير عن التقدم المسجل في قطاع الصناعة الميكانيكية، بفضل الصناعة العسكرية، وصناعة السيارات، في إشارة إلى المصانع التي رأت النور في السنوات الأخيرة والتي شرعت في تركيب السيارات، وهنا خاطب الوزير رجال الأعمال قائلا «بأن الجزائر لا تريد فقط تركيب السيارات بل الانتقال إلى مرحلة إنتاج التجهيزات التي تدخل في التجميع»، مشيرا بأن الكثير من الشركات الفرنسية التي تنشط في هذا المجال يمكن أن تكون رائدة في السوق الجزائرية. وفيما يتعلق بالصناعة الحديدية والتعدين، أوضح يوسف يوسفي، أن الجزائر تستورد حاليا نصف احتياجاتها من الخارج، ستتمكن خلال 5 سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجيه الفائض نحو الخارج، مشيرا إلى إطلاق مصنعين لإنتاج الحديد في إطار الشراكة، معرجا على قطاع النسيج الذي سيشهد في غضون شهرين إطلاق مركب ضخم غرب البلاد والذي سيوجه ما لا يقل عن 60 بالمائة من إنتاجه للسوق الخارجية وسيوظف مستقبلا ما لا يقل عن 25 ألف عامل ، قبل أن يضيف بأن كل هذه المشاريع تدفع إلى التفاؤل بمستقبل الصناعة في الجزائر.