مجمع حداد ينطلق في انجاز مصنع للحديد بطاقة 2,5 مليون طن

مصنع لإنتاج العجلات بالمنطقة الصناعية برحال
كشف والي عنابة يوسف شرفة في تصريح للنصر، أول أمس،عن تقدم مستثمر خاص بمشروع، لانجاز مصنع لإنتاج عجلات المركبات، بالمنطقة الصناعية ببرحال، و التي تحتضن مشاريع كبرى أخرى في الصناعات الثقيلة لتوفرها على جميع الإمكانيات.
وأوضح شرفة، بأن مجمع حداد سينطلق غدا في الدراسات المخبرية لنوعية الأرضية التي ستحتضن مصنع إنتاج الحديد والصلب ببرحال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2,5 مليون طن سنويا، وبخصوص المصنع الثاني لإنتاج الحديد بالشراكة بين الشركة الجزائرية الإماراتية المختلطة للصلب، ممثلة في مجمع « ايمتال»، سيحل خبراء ومهندسون من ألمانيا، الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء الدراسات المعمقة للمشروع قبل الانطلاق في عملية الإنشاء، حيث سيوفر المركبين 6500 منصب عمل مباشر.
وأكد الوالي، على أن عنابة ستتحول إلى قطب لإنتاج الحديد والصلب بالجزائر، خاصة مع توفر قاعدة صناعية في هذا المجال، بالاعتماد على شبكة النقل والتحويل التي تحرك مركب الحجار، مشيرا إلى أن البرنامج المسطر فيما يخص إنتاج الحديد بالولاية، يهدف إلى تحقيق 7 مليون طن سنويا، مع دخول جميع المركبات عملية الإنتاج، على غرار مصنع عطية الكائن ببلدية الحجار، و الذي دخل الإنتاج بطاقة 1 مليون طن سنويا، والمختص في إنتاج الحديد الموجه للبناء، وإعادة استرجاع النفايات الحديدية، من أصل 10 ملايين طن من احتياجات الجزائر، من هذه المادة الحيوية، دون احتساب الإنتاج المرتقب لمصنعي بلارة بجيجل، وبطيوة في وهران.
وتم اختيار المنطقة الصناعية برحال لاحتضان هذه المشاريع، لما تتوفر عليه من إمكانيات و خدمات، تتعلق أساسا بخط السكة الحديدية، الطاقة والمياه، كما ستربط المنطقة الصناعية بميناء عنابة، لتسهيل نقل المواد الخام، وفي هذا الشأن، يعرف الميناء عملية توسعة وتنظيم للأرصفة المخصصة لاستقبال المواد المنجمية والفحم، للرفع من قدرات التفريغ والشحن.
وفي سياق منفصل، قال شرفة بأن مصالحه شرعت في إلغاء عدة استفادات من عقود الاستثمار، لانجاز مشاريع صناعية وترفيهية بالسهل الغربي وعين الباردة، بسبب عدم جدية أصحابها، وتأخرهم في انطلاق الأشغال، مشيرا إلى التوقيع على فسخ عقود 6 مستثمرين الأسبوع الفارط والعملية متواصلة، قائلا « لقد خيبوا ظننا، والإدارة ستتحرك بمجرد مرور 6 أشهر من إمضاء العقود في حال عدم الانطلاق في عملية الانجاز»، وتحدث عن إمكانية تمديد الآجال إلى سنة في حال تعطل الدراسات أو المفاوضات مع الأجانب، لجلب العتاد بالنسبة للمشاريع الجدية، مؤكدا على منح الوثائق اللازمة كرخصة البناء، في ظرف قياسي وإزالة جميع العراقيل أمام المستثمرين.