إستغلال مواصفات سيارات رونو معطوبة في مركبات سياحية مهربة من الخارج

باشرت فرقة البحث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تحرياتها في فحوى المعلومات التي بلغتها في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بتاريخ 9 ديسمبر 2010، عن وجود أطرافا تهرب السيارات السياحية من الخارج وتعيد بيعها بالجزائر بتزوير أرقامها التسلسلية على الهياكل وملفاتها القاعدية، وأشارت هاته المعلومات التي حركت الدعوى العمومية أن شركة "رونو "الجزائر الكائن مقرها بوادي السمار استقبلت سيارة من نوع "رونو كليو بيضاء اللون "رقمها في الطراز مزور، حيث انطلق على هذا الأساس محققي المصلحة التحري في الملف، وتم تحويل المركبة مع صاحبها "ب،م" ومرافقه"خ،ا" لمصالحهم لمواصلة التحقيق، أين ثبت بعد عرض السيارة على مهندس المناجم لولاية الجزائر، أن المركبة غير متطابقة للمواصفات التقنية القانونية، و تبين إعادة تلحيم اللوحة الخاصة بالرقم التسلسلي في الطراز، كما اتضح من خلال معلومات شركة "رونو" أن لوحة ترقيم السيارة أجنبي، ولدى تباحث الأمر مع إدارة الجمارك، كشف أيضا أن السيارة دخلت التراب الوطني الجزائري مؤقتا فقط من طرف رعية أجنبي فرنسي الجنسية ولم يعدها لبلده الأصلي القادمة منه. حيث صرح "ع،محمد" أثناء مباشرة التحقيق معه أن السيارة اشتراها من عند "ب،د" ولدى رغبته في إعادة بيعها "خ،ا" عرضها على ورشة الصيانة بشركة "رونو" فتبين له أن رقمها التسلسلي غير أصلي، ولدى التحري حول الفاعل بدأت القضية من ملف الأشخاص الذين تداولت عليهم المركبة إلى أن بلغت إلى المتهم في قضية الحال المدعو "ق،علي" البالغ من العمر 44 سنة المنحدر من قصر البخاري، وتبين أنه امتلك 7 مركبات سياحية باستعمال بطاقات إقامة مختلفة بدوائر ولاية الجزائر تتمثل في "رونو كليو ،رونو لاقونة، رونو اكسبريس، فيأت "هذا الأخير استدعي للتحقيق ولدى مواجهته بتهمة التهريب ومخالفة التشريع الجمركي والتزوير والاستعمال المزور، نفى الوقائع وصرح أن جل السيارات المسترجعة قام بشرائها وإعادة بيعها وأنه أودع ملفاتها القاعدية على مستوى دوائر ولاية الجزائر بعد الحصول على بطاقات إقامة عن طريق معارفه، وعن السيارة "رونو كليو" فإنه قام بشرائها في حالة عطب بمبلغ 37 مليون سنتيم سنة 2007 وباعها في تلك الحالة لشخص يجهل هويته دون كتابة تصريح بالبيع. كما ذكر دفاعه أن موكله لا علاقة تربطه بقضية الحال بحكم أن السيارات المتابع على أساسها هي سيارات فعلا مملوكة لمؤسسات عمومية قام موكله بشرائها من المزاد العلني، بحكم أنها سيارات معطوبة، وذكر كذلك أن السيارات محل النزاع تداولت بين أطراف متعددة حتى لحقت إليه مما يجعل القضية تحوم حولها العديد من الشكوك .
وهو ما توصل إليه التحقيق الذي كشف أن هناك استغلال لوثائق ومواصفات مركبات تعرضت لحوادث وأصبحت غير صالحة للإستعمال في المركبات المهربة عن طريق تلحيم الرقم التسلسلي للسيارة المعطوبة بالسيارة المهربة. أبعد الدفاع أن يكون موكله قد خطط لتزوير بكل هاته المركبات وعليه طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة على كلا المتهمان فيما أرجأ النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل .