صرف مخلفات أجور كتاب الضبط قبل نهاية جوان

ستصرف الأجور الجديدة لكتاب الضبط المتربصين بعد الزيادة فيها، قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى صب جميع المخلفات المالية المتأخرة التي أقرتها الحكومة بموجب المرسوم التنفيذي المؤسس للنظام التعويضي الذي يقضي بزيادات هامّة لصالح مستخدمي أمانات الضبط. كشف مصدر مسؤول من وزارة العدل ل ''النهار''،أن صب أجور أمناء الضبط سيكون في الأسابيع المقبلة قبل نهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير، مؤكدا أن كل الإجراءات وكافة التدابير قد تم الانتهاء منها، وبقي فقط التأشير النهائي من قبل المراقب المالي الذي سيكون في أقرب الآجال.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة أخذت بعين الإعتبار ملف كتاب الضبط بخصوص الزيادات التي أقرتها لهم الحكومة، وشرعت منذ صدور القرار في تسوية الملف ومعالجته، بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية، تنفيذا لأوامر وزير العدل القاضي، بالإسراع في صب الزيادات الخاصة بالأجور والمخلفات المالية الممنوحة بأثر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي 2008. وفي هذا الشأن كان كتاب الضبط استفادوا بحسب ما نقلته ''النهار'' في أعدادها السابقة من زيادات هامة، وصلت إلى 85 من المائة في الأجر الرئيسي، بحيث سيتقاضى أبسط موظف من هذه الشريحة، أزيد من 45 ألف دينار شهريا، باحتساب العلاوات التي أقرتها الوزارة الوصية، فيما سيصل راتب أعلى مسؤول في هيئة مستخدمي أمانة الضّبط للجهات القضائية، أزيد من 160 ألف دينار، ويكون ذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008.
كما حدّد المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد اطلاعه على تقرير وزير العدل المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، بحيث وبعد موافقة رئيس الجمهورية على هذا المرسوم، تم تحديد التعويضات والعلاوات التي سيستفيد منها مستخدمو أمانات الضبط، متمثلة في علاوة تحسين الأداء، تعويض الإلزام القضائي.
ومن جهة أخرى، عبر أمناء الضبط المتربصين البالغين 2500، عن تذمرهم واستيائهم من تخلف صب مخلفاتهم المالية المترتبة عن الزيادات الأخيرة في الأجور، التي تلقوا خلالها الوعود بصبها خلال شهر ماي، لكن بحسب تصريح العديد منهم ل'' النهار''، فإنّهم لم يتلقوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر أجورهم المتخلفة، التي أقرتها الحكومة بعد دخولهم في إضراب عن العمل، شلوا خلال مجالس القضاء عبر الوطن، رافعين جملة من المطالب، من بينها الزيادة في الرواتب، السكن الإجتماعي ومنحة الرقن، وكذا فصلهم عن الوظيف العمومي.