مخلّفات بين ‮05 و ‮07 مليون لأعوان أمانة الضّبط وأمناء الضّبط‮

ضخّت وزارة العدل مخلّفات الزّيادات التي مسّت رواتب أمناء الضّبط، بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008، بحيث تم ضخ مبلغ يتراوح بين 50 و 70 مليون سنتيم في حسابات أعوان أمانة ضبط وأمناء الضّبط وأمناء الضّبط رئيسيين. كشفت مراجع ''النهار''؛ أنّ أمناء الضّبط استلموا أمس أجورهم الشّهرية الجديدة التي صدرت في المرسوم التّنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 22 فيفري، المؤسّس للنّظام التّعويضي، الذي يقضي بزيادات هامّة لصالح مستخدمي أمانات الضّبط قدرت ب 75 من المائة من الرّاتب الشّهري الرّئيسي، دون احتساب العلاوات و 110 من المائة باحتساب كل العلاوات لصالح مستخدمي أمناء الضّبط، بحيث ضخت الوزارة مبلغا بين 50 و 70 مليون سنتيم في حساب كل من أعوان أمانة ضبط وأمناء الضبط وأمناء الضبط رئيسيين، فيما تجاوزت الزيادة التي تم ضخها لصالح أمناء أقسام الضبط وأمين أقسام الضبط الرئيسيين و كذا الموظفين برتب أمين قسم ضبط رئيسي أول وقالت مراجع ''النهار'' أنّ أمناء الضبط قد تسلموا أجورهم الجديدة أمس، التي تعد أولى المطالب التي قامت وزارة العدل بتلبيتها لأمناء الضبط، وذلك بعد إضرابهم عن العمل لما يزيد عن 10 أيام كاملة.
في حين تم تحديد نسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي، بالنسبة لتعويض الإلتزام القضائي ويصرف كل شهر وفق المنصب المشغول، ونفس الأمر بالنسبة لتعويض المسؤولية الشخصية الذي حدّدت نسبته هو الآخر ب 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، بهذه التعويضات سيتقاضى أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 5500 دينار يوميا، وأمين قسم ضبط رئيسي 5000 دينار عن كل يوم، وأمين قسم ضبط 4200 دينار، فيما يتقاضى أمين ضبط رئيسي 3600 دينار جزائري، وأمين ضبط 2800 دينار عن كل يوم، أما معاون أمين ضبط فيتقاضى 2000 دينار، عون أمانة ضبط 1500 دينار جزائري، وذلك بموجب المرسوم التّنفيذي الجديد، الذي يلغي جميع الأحكام المخلّفة له، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 /194 الذي يحدّد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التّابعين إلى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122، الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضّبط للجهات القضائية.