الدفع الإلكتروني بالجزائر يجب على البنوك أن تكون أكثر مبادرة

أوصى وزير المالية كريم جودي اليوم الأحد بأن تكون البنوك أكثر "مبادرة" تجاه استعمال أدوات الدفع الحديثة التي تعاني من عجز في التوسع منذ 2006. و صرح الوزير للصحافة على هامش ملتقى حول "تحديات التعامل الآمن بالسندات" قائلا "يتعلق الأمر بانتهاج سياسة إرادية فيما يخص أدوات الدفع. طلبت من البنوك و المؤسسات المالية أن تتحمل مسؤولياتها و عدم الاستمرار في تجاهل هذه الأدوات".
و أشار إلى أن "الدولة قامت بعملها و ينبغي الآن على البنوك بصفتها كيانات تجارية أن تكون أكثر مبادرة لتوسيع استعمال هذه الوسائل".
و أشاد جودي بإطلاق بطاقة الدفع لموزع المواد الطاقوية لنفطال في 2004 التي سمحت للزبائن بالقيام بعمليات الدفع الإلكتروني في بعض محطات البنزين و "هذا ما يعكس سياسة إرادية نوصي بها".
و أكد أن نظام الدفع الإلكتروني الذي وضع في ماي 2006 يسمح "بشفافية أكثر في عمليات الدفع و اقتصاد آني".
و اعتبر جودي أن الدفع الجماعي الذي يعوض التداول الفيزيائي للنقود بالتداول الإلكتروني أدى إلى إغلاق 47 غرفة مقاصة يدوية بينما تستمر الغرفة الأخيرة و هي غرفة الجزائر العاصمة في معالجة بعض الصكوك غير المضبوطة التي أودعت قبل 1
أفريل 2009.
و أعلن الوزير عن وجود مخطط أعمال يسمح للمؤسسات المالية بتقريب زبائنها من الدفع الإلكتروني قيد التحضير.