مسودة الدستور.. دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

ملامح الجزائر الجديدة بدأت ترسم طريقها نحو الحريات وإسقلالية القضاء حيث رأى رجال القانون إقتراح دسترة المجلس الأعلى للقضاء سبيل للقضاء على البيروقراطية والمحسوبية في قطاع العدالة.
واوضح لحسن تواتي محامي أن إستقلالية العدالة مطلب نريد تجسيده في الدولة الجزائرية الحديثة أوالتي ينشدها كل مواطن
لدى تقرر عن طريق للجنة الكلفة بإعداد مسودة الدستور إلأى إعطاء أهمية ومبادرة وكذا بعض ملامح في عملية جديدة في إستقلالية القضاء.
كما أضاف الاستاذ ان هناك خطوات جديدة إيجابية في مستودة مشروع الدستور فيما يخص قطاع القضاء.
هيكلة وتشكيل المجلس الاعلى للقضاء تضمن تغييرات جدرية والتي سيكون لها إستقلالية اكثر في جهاز العدالة
وجاءت التشكيلة الجديدة للمجلس الاعلى للقضاء كمايلي:
يرأس رئيس الحمهورية المجلس الاعلى للقضاء
يتشكل المجلس الاعلى للقضاء من:
رئيس المحكمة العليا.
نائبا للرئيس
رئيس مجلس الدولة
15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي:
3 قضاة من المحكمة العليا من بينهم قاضيين إثنين للحكم ووقاضي واحد من النيابة العامة.
3 قضاة من مجالس الدولة من بينهم قاضيين إثنين للحكم ومحافظ الدولة.
3 قضاة من المجالس القضائية من بينهم قاضيين إثنين للحكم ووقاضي واحد من النيابة العامة .
3 قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة من بينهم قاضيين إثنين للحكم ومحافظ الدولة
3 قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهم قاضيين إثنين للحكم ومحافظ الدولة.
3 قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهم قاضيين إثنين للحكم ووقاضي واحد من النيابة العامة .
ممثلين إثنيين نقابيين عن القضاة.
6 شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.
إثنين يختارون من طرف رئيس الجمهورية.
إثنين يختارون من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب.
إثنين يختارون من طرف رئيس مجلس الأمة غير أعضاء.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.