أيام تعويضية للشرطة للحد من عطل‮ التفياس

أمر اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، مسؤولي السلطة السلمية، بمنح عطل تعويضية لمستخدمي الأمن الوطني، في حال آدائهم مجهودات مضاعفة، تجنبا للوقوع في فخ ''التفياس'' وإيداع العطل المرضية الصورية، وجاء في تعليمة موجهة لمختلف المراكز ومصالح الأمن الوطني، تضمنت تنبيها للظاهرة الآخذة في التفاقم بمختلف المؤسسات بما فيها جهاز الشرطة. على حد قول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن العطل الصورية بحسب اللواء، أصبحت وسيلة للتهرب من المسؤولية والالتزامات المهنية، رغم أن الشرطي عند التحاقه بالمؤسسة الأمنية أدى اليمين على آداء مهامه بنزاهة وتفان، حيث ألح هامل، على مديرية الموارد البشرية بالتنسيق مع المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، لاتخاذ إجراءات تمكن من الحد من العطل المرضية، من خلال اقتراح ساعات أو عطل تعويضية للمستخدمين، تغنيهم عن التظاهر بالمرض أو الاستمراض للخروج في عطلة، وشددت التعليمة على ضرورة إعطاء أطباء الأمن الأهمية القصوى لمراقبة العطل المرضية خاصة إذا تعلق الأمر بالمستخدمين الذين يعانون من توترات أو مضايقات بسيكولوجية، من شأنها أن تؤثر على السلامة العقلية والفكرية لموظف الأمن الوطني. وتقول المعطيات المتوفرة لدى ''النهار''، أنه وفي حال ما إذا قدر مسؤول السلطة السلمية، فإن العطلة المرضية تشوبها صفة الصورية، على غرار أن يقوم الموظف الذي تقرر تحويله أو إرساله في تربص، فعليه أن يتخذ قراره بالتنسيق مع الطبيب المكلف بالكشف عن العطل المرضية، مع تمكين رجال الأمن الراغبين في الخروج في عطلة من ذلك، تفاديا للوقوع في عشوائية أداء المهام. بالمقابل؛ شدّد اللواء على أهمية الاستفادة من معارف وقدرات أطباء الأمراض العقلية المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن لتفادي حدوث أي إشكال خارج عن نطاق الجهاز، قد يتسبب فيه المستخدمون الذين يعانون من مشاكل اجتماعية قد تتطور وتؤثر على سلامتهم العقلية، وهو ما يستدعي علاج المستخدم قبل أن يصبح غير قابل للسيطرة. وتأتي هذه الإجراءات حسب مصادر ''النهار'' في إطار القضاء على ''التفياس'' بين المستخدمين من جهة، ومنح من يرغبون حقيقة في الراحة، حقهم الشرعي في الخلود إليها.