4 متهمين في قضية وكالة التسيير العقاري أمام غرفة الاتهام اليوم في قسنطينة

تفصل هيئة غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة، في جلستها لنهار اليوم الثلاثاء، في التماس النيابة العامة القاضي بمواصلة التحقيق القضائي في قضية الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة الزيادية الابتدائية في 17 جويلية، القاضي بإحالة المتهمين في جنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وهي التهم التي تدخل في خانة الفساد.
ويتعلق الأمر بكل من مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بقسنطينة المتهم «ب.ن» وشركائه «ب.ز.ع.أ» و«و.ك» غير الموقوفين، بالإضافة إلى المتهم «س.ل» الذي وضع تحت الرقابة القضائية، حيث تمت متابعة هؤلاء المتهمين من طرف النيابة العامة، بناءً على تقرير محرر من طرف مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بقسنطينة، والذي سجل اختلالات وخرقا للإجراءات القانونية المعمول بها من طرف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بقسنطينة. وتمثلت هذه الاختلالات والخروقات في الإجراءات القانونية في التكفل غير القانوني لتنظيم تظاهرات وإسناد خدمات دراسة متابعة مشاريع مخالفة للتشريع ومنح خدمات من دون المشاركة في الاستشارة والتقليل في تقييم سعر التنازل عن المساكن الترقوية والقطع الأرضية وتبديد العقار الحضري، وهي الأفعال التي تم تدوينها من طرف مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية، والتي كانت محل إنابة قضائية وطنية صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية بتاريخ 20 فيفري 2017، التمس فيها من قاضي التحقيق الغرفة الخامسة، بإصدار أمر بالتحري عن الأملاك العقارية والمنقولة، وكذا الحسابات البريدية والبنكية في الخارج لمدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري المتهم «ب.ن»، وكذا أقاربه وأصدقائه، كما التمست النيابة العامة تجميد وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البريدية والبنكية الخاصة بذات المتهم وأقاربه وأصهاره، كما سجلت النيابة العامة عدم سماع قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة الزيادية الابتدائية للمثل القانوني للخزينة العمومية والولاية للتأسس كطرف مدني في هذه القضية.