الإطاحة بمجرم بحوزته 600 صك و13 بطاقة تعريف تحمل صورته في خنشلة!

كان يستولي على بطاقات الهوية وصكوك زبائن مكاتب البريد لتزويرها وسحب أرصدتهم
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس في خنشلة، في عملية نوعية جديدة، أول أمس، من وضع حد لنشاط مجرم خطير، مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 52 سنة، مختص في سرقة بطاقات التعريف والصكوك البريدية الخاصة بضحاياه من زبائن مكاتب "بريد الجزائر" عبر بلديات ولاية خنشلة، لغرض انتحال صفتهم بوضع صورته الشخصية وتقليد توقيعاتهم من أجل سحب أرصدتهم، أين تم توقيفه متلبسا بحيازة عدد كبير من الصكوك الموقّعة وبطاقات التعريف المزوّرة ومعدات وتجهيزات ووسائل مختلفة لممارسة نشاطه في مقر مسكنه الكائن وسط أحد الأحياء الشعبية في خنشلة، بالتنسيق مع أحد شركائه البالغ من العمر 42 سنة، المسبوق هو الآخر.
وقد جاءت هذه العملية الهامة بعدما تقدم إلى ذات المصلحة، على اعتبار اختصاصها الإقليمي، لغرض ترسيم شكوى ضد مجهول، مفادها تعرض بطاقة تعريفه وصكه البريدي للسرقة خلال انتظاره للدور ضمن طابور الزبائن بمكتب بريد "أول نوفمبر" وسط حي "الشابور" غرب مدينة خنشلة، من أجل سحب أمواله، ليباشر على الفور عناصر الشرطة القضائية بالوحدة تحقيقاتهم الواسعة وتحرياتهم المعمقة على ضوء خطة محكمة تم إعدادها للإيقاع بالمجرم، بالتنسيق مع مختلف مكاتب البريد عبر الولاية، أثمرت في البداية عن تلقيهم لمعلومات من أحد المكاتب، مفادها تقدم شخص مشبوه بطلب الحصول على "بطاقة ذهبية" يتضمن وثائق يشتبه في تزويرها، ليسارع أفراد الوحدة إلى توقيفه وإخضاعه للتحقيق قبل التحصل على إذن بالتفتيش لمسكنه من وكيل الجمهورية في محكمة خنشلة، أين تم العثور على أزيد من 600 صك بريدي خاص بالمشتبه فيه، تتضمن 7 حسابات بريدية مختلفة غير مبلّغ عنها، و 13 بطاقة تعريف خاصة بالضحايا، من بينهم شخصان معاقان ذهنيا، بعضها تم نزع صور أصحابها وأخرى لزبائن تحمل صورته الشخصية بعد إخضاعها لعملية تزوير باحترافية، إلى جانب العثور على طابعات وأوراق خاصة وبطاقات زيارة بحجم بطاقة التعريف "البيومترية" معدّة للتزوير، و 5 صكوك لأشخاص موقعة من طرفه جاهزة لاستغلالها، إلى جانب أدوات مختلفة للقص وصقل الأوراق وعدد من علب الحبر المستعمل خاصة بالإدارات، ليتم وضعه رهن الحبس المؤقت على ذمة إتمام الإجراءات المعمول بها، لتسفر جلسات التحقيق والاستماع مع المشتبه فيه، عن تحديد هوية شخص آخر متورط بدوره في تقديم المساعدة لنشاط هذا الأخير، قبل تقديمهما أمام وكيل الجمهورية في محكمة خنشلة، الذي أحالهما على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي من جهته أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي رهن الحبس المؤقت على ذمة مواصلة التحقيق لحصر عدد الضحايا، عن تهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات تصدرها الإدارة، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية، وانتحال صفة الغير، والتحصل على وثائق إدارية بانتحال اسم كاذب، وسرقة أموال خاصة، فيما استفاد شريكه من تدابير الوضع تحت الرقابة القضائية لذات الغرض.