محكمة الجنايات بالدار البيضاء تبرمج 226 قضية جنائية لدورة 2021

أفرجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ، عن جدول الجنايات، للدورة العادية الأولى لسنة 2021.
وستنطلق الدورة الجنائية يوم 28 مارس الجاري لتمتد إلى غاية 10 جوان من السنة الجارية.
وبرمجت المحكمة حسب الجدول 226 قضية جنائية، سيتم طرحها على طاولة الجنايات للفصل فيها.
وتصدرت القضايا الأخلاقية، المخلة بالآداب العامة الدورة الجنائية ب47 قضية مطروحة.
وتعلقت في مجملها بحالات الاغتصاب وهتك العرض والتحري على فساد الأخلاق، راح ضحيتها قصر.
وبلغ عدد القضايا ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، 28 قضية.
ابرزها قضية الارهابي الخطير، الذراع الأيمن للقيادي في تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن".
الارهابي هو "أحمد ق" المكنى "ابو الأسود"، العقل المدبر للعملية التفجيرية التي استهدف الثكنة العسكرية بشرشال.
و سيمثل المتهم للمحاكمة يوم 5 أفريل المقبل، لمتابعته بتهم ثقيلة تتعلق بجناية حمل سلاح ضد الجزائر.
بالإضافة إلى تهم ارتكاب أعمال من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني ، الاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم.
كما يواجه أيضا تهم تحريض مواطنين على حمل السلاح، التخريب قيادة عصابات مسلحة نشر التقتيل ، صناعة وحيازة مواد متفجرة.
بالإضافة إلى تهم تهديم بناءات ومنشآت عمومية، عدم الابلاغ عن جنايات، إخفاء مجرمين، حمل سلاح محظور.
كما سيحاكم خلال نفس الدورة، الارهابي الموقوف "أحمد دغدغ"، المكنّى "أبوعبد الإله أحمد"الذي يعتبر أحد قدامى تنظيم "الجيا" للقيادي المقضى عليه "عبد المالك درودكال".
بحيث كان هذا الارهابي المتهم يشغل منصب "مسؤول اللّجنة السياسية في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب منذ سنة 2009.
ويتابع في هذه الدورة بمعية 13 متهما بينهم 3 موقوفين، فيما يتواجد البقية في حالة فرار.
ويواجه المتهمون تهم تتعلق بجناية القتل العمدي بارتكاب أعمال وحشية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ،الاعتداء باستعمال متفجرات.
بالإضافة إلى تهم حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة، حيازة مواد متفجرة، بغرض بث الرعب في اوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن.
وستعالج محكمة الجنايات الابتدائية أيضا 21 قضية تتعلق بالمتاجرة المخدرات في إطار جماعات إجرامية منظمةوبعضها يتعلق بالحيازة والعرض.
أبرزها قضية المتاجرة ب60 قنطار من المخدرات المتابع فيها المتهم الموقوف "حنيش أسامة" الملقب ب"الابسكوبار" الذي سيحاكم برفقة 10 من شركائه يوم 12 أفريل المقبل.
وفيما يخص قضايا القتل، فقد ارتفع عددها، تزامنا واستفحال الجريمة في المجتمع الجزائري باستعمال أسلحة بيضاء، واستفحال ظاهرة حرب العصابات في الآونة الأخيرة.
بحيث سيتم النظر في 33 قضية جنائية تفصل فيها هيئة المحكمة.
وتذيلت في الترتيب قضايا التزوير واستعمال المزور ،والتهريب والغش الضريبي، التي تستهدف في مجملها المال العام، وذلك ببرمجة 26 قضية من هذا النوع.