"الوكالات" تجهض انتخابات تجديد أعضاء نقابة المحامين لناحية قسنطينة

سحب الثقة من مجلس المنظمة وتكليف لجنة بالإدارة والتسيير
لم تتمكن اللجنة المكلفة بتسيير انتخابات تجديد المجلس النقابي للمنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، من إجراء الانتخابات، يوم أمس السبت، في قاعات المجلس القضائي الجديد، من أجل انتخاب 31 عضوا، من بينهم النقيب، يمثلون 4 مجالس قضائية، وهي سكيكدة وجيجل وميلة وقسنطينة.
وذلك برفض العديد من المحامين المترشحين أو الناخبين اللجوء إلى "الوكالات"، وطالبوا بإلغائها في العملية الانتخابية لإضفاء الشفافية على الصندوق الانتخابي، حيث شهدت الأوضاع في بهو وقاعات المجلس القضائي، وضعا استثنائيا تميّز بالتصعيد والتهديد والوعيد وسط حالة فوضى عارمة، تسبب فيها المحامون الرافضون للعملية الانتخابية في ظل وجود وكالات وصفوها ب"غير المبررة"، وهو ما أكده البيان الصادر عن منظمة أسرة الدفاع، الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه.
وجاء في بيان المحامين، أنه بناءً على محضر صاغه المحضرون القضائيون المعاينون لسير العملية الانتخابية المجهضة، ثبتت حالة الفوضى التي سادت قبل عملية الاقتراع لتجديد أعضاء منظمة المحامين ومطالبتهم بإلغاء الوكالة، وأشار البيان، إلى أنه كانت هناك فئتان، واحدة مطالبة ببقاء الوكالة وأخرى بإلغائها، وأمام حالة الانسداد، قررت القاعدة من أصحاب الجبة السوداء، تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق، مع الالتزام بإلغاء الوكالة، إلا في حالتي المرض أو السفر، والإبقاء على لجنة الانتخابات الحالية، وبعد أكثر من 3 ساعات كاملة، تقرر في اجتماع جمعية عامة استثنائية لمنظمة المحامين لناحية قسنطينة، سحب الثقة من مجلس المنظمة الحالي والمكلف بالتسيير، بناءً على الجمعية العامة المنعقدة في 22 فيفري 2020 في "نادي المحامين"، والتي تم خلالها سحب الثقة من النقيب السابق، الأستاذ الأنور مصطفى، ليتم تكليف لجنة لإدارة وتسيير المنظمة، والتي يترأسها الأستاذ بوبندير عبد الرزاق و 8 أعضاء آخرين يمثلون المجالس القضائية الأخرى المنضوية تحت مظلة "المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة"، مع الإبقاء على اللجنة المسيّرة للانتخابات برئاسة الأستاذ بوزيدي وسيم، من دون الإشارة إذا ما كانت الترشيحات ستعاد من جديد أم سيتم الإبقاء على ذات القوائم الانتخابية للمترشحين الذين يمثلون 3 أجيال كاملة في المنظمة الجهوية للمحامين، وهي قائمة تمثل "الحرس القديم"، والتي يتصدرها الأستاذ شعور محمد، الذي سبق له وأن ترشح "منافسا" للنقيب السابق الأستاذ الأنور مصطفى، وذلك منذ 12 سنة، والذي تربع على رأس المنظمة لمدة 33 سنة، فاز خلالها في 11 موعدا انتخابيا، إلا أن عضو المجلس النقابي السابق المكلف بالمالية، الأستاذ شعور محمد، لم يتمكن من الصمود والفوز أمام حليفه السابق، النقيب الأنور مصطفى، أما المترشح الثاني، والذي يعدّ الأوفر حظا حسب أسرة الدفاع، فهو النقيب الأستاذ بوريو الطاهر، لكونه يجمع بين ثلاثة أجيال كاملة ولديه القبول، لكن رفض بعض الأسماء التي ترشحت في قائمته، جعلت الأمور تسير في اتجاه آخر، أما الجيل الثالث للمترشحين، فيتمثل في جيل الشباب الذي يعاب عليه نقص التجربة في التسيير.