سنتان حبسا نافذا للرئيس السابق لبلدية "ششار" في خنشلة

قضية التلاعب بمشروع المذبح البلدي
سلّطت محكمة الجنح الابتدائية لدائرة "أولاد رشاش" شرق خنشلة، أمس، عقوبة سنتين حبسا نافذا متبوعة بغرامة وتعويض الخزينة العمومية عن تهمة التزوير والتلاعب في صفقة عمومية لغرض تحقيق فوائد شخصية، في قضية التلاعب بمشروع المذبح البلدي الذي تم تحويل نشاطه عن عمد لمحلات تجارية من سيّدة مستفيدة من تسهيلات وتواطؤ من "المير".
وتضاف هذه العقوبة الجديدة المسلطة على "المير" السابق لبلدية "ششار"، الذي تم تجريده من عضوية المجلس بقرار من والي الولاية، بحر الأسبوع المنصرم، لأحكام أخرى مع بداية شهر مارس الحالي، لعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، متبوعة بغرامة وتعويض الخزينة العمومية، سلطت في حقه عن ذات المحكمة في قضية تمويل حظيرة البلدية بكميات هائلة من الوقود تفوق عشرات المرات الكميات المستغلة فعلا من مختلف أنواع المركبات العاملة، عن تهمة التبديد الفاحش للمال العام عن قصد تحقيق منفعة شخصية، سبقها حكم صادر عن محكمة خنشلة بأيام قليلة يقضي بإدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا متبوعة بغرامة و 200 مليون تعويضا للخزينة العمومية عن تهمة التلاعب والتدليس في الوثائق والتزوير واستعمال المزوّر والمحاباة وإصدار شهادات البطالة لمنتخبين يحوزون سجلات تجارية لمقاولات وأنشطة تجارية مختلفة لغرض الاستفادة من المنحة المخصصة للعاطلين عن العمل، فيما أدين أربعة أعضاء في المجلس بعقوبات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا، وعاما حبسا نافذا في حق مسؤول مصلحة الخدمات الاجتماعية لذات البلدية، و6 أشهر حبسا نافذا في حق المواطن المستفيد من رخصة البناء غير المشروعة، تلاه حكم من ذات المحكمة في نفس الجلسة، يقضي بإدانة "المير" بسنتين حبسا نافذا في قضية منح رخصة بناء غير مشروعة لكشك وسط الحديقة العمومية بمقر البلدية لأحد الأشخاص لغرض تحقيق منفعة شخصية، كما سلطت ذات المحكمة، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق الكاتب العام لنفس القضية وعن ذات التهمة، لتصل مع الحكم الصادر عن محكمة "أولاد رشاش"، أمس، مجمل العقوبات في حق "المير" السابق لبلدية "ششار" خلال أسبوعين، إلى 10 سنوات، في انتظار قرارات محكمة الدرجة الثانية في حال تم تسجيل وقبول الاستئنافات لهذه الأحكام.