تبرئة الناشط السياسي فضيل بومالة

برأ مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين، الإعلامي والناشط السياسي "فضيل بومالة" من التهم المنسوبة إليه، مع استرجاع كل المحجوزات.
وصدر الحكم على بومالة، بعدما التمس النائب العام في حقه خلال جلسة محاكمته استئنافا للحكم الصادر في حقه، تشديد العقوبة ورفعها إلى عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.
وتوبع المتهم بتهم التحريض على التجمهر غير مسلح، وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية.
واستأنف بومالة الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الدار البيضاء بتاريخ 15 نوفمبر 2020، أين قضى بتبرئته من تهمتي عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية.
فيما سلطت على بومالة، غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، عن تهمة التحريض على التجمهر الغير مسلح.
وتمسك المتهم "فضيل بومالة" لدى مثوله للمحاكمة، أمام الغرفة الجزائية الرابعة، بانكار التهم الموجهة إليه، نكرانا قاطعا، بعدما واجهته بها هيئة المجلس.
وقال بومالة، أن زيارته لمدينة دلس بولاية بومرداس، تعد زيارة ثقافية سياحية مائة بالمائة، وكان ذلك بدعوة من قاطني المنطقة، في إطار مأدبة غذاء، لأجل تكريمه مع مجموعة من المثقفين والشخصيات المعروفة.
وخلال المأدبة، ألقى بومالة محاضرة مسجلة على المباشر، تحدث فيها عن الاعتقالات العشوائية، وخلالها تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بتاريخ 14 جوان 2020 ، بمقر سكناه بحي المحمدية شىرق العاصمة.
وأردف بومالة في تصريحاته أمام المجلس القضائي، أنه تم اقتياده أمام الفرقة الإقليمية التابعة المحمدية أين تم سماعه في محاضر رسمية.
واستنكر ذات المتحدث تهمة التحريض، معلقا "مستحيل أنا أحرض الجمهور".
كما أجاب بومالة في ذات السياق القاضي، خلال مواجهتها بالتصريحات التي أوردها في مقطع فيديو، قبل زيارته لمدينة دلس بأيام وصف فيها النظام ب"المرتزقة".
وأورد بومالة، أن ما قاله بتاريخ 6 جوان، كان يقصد منه التصدي لفئة في مرحلة معينة، أرادت أن تشتت وحدة الجزائريين بإحداث النعرات والجهوية
وأضاف ذات المتحدث، إن النظام في ذلك الوقت هو من أراد المساس بالوحدة الوطنية لأن استراتيجية النظام آنذاك كانت تعمل على إحداث الفتنة بين إبناء الوطن لأجل التفرقة بين الجزائريين.