رزيق يعقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة

عقد وزير التجارة كمال رزيق،اجتماعا مغلقا أمس مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة لدراسة الأوضاع المهنية لأعوان الرقابة، بعد تسعة أشهر من الإضراب الذي شنّه أعوان الرقابة ردا على المسؤول السابق للقطاع الذي تجاهل مطالبهم التي تنحصر أساسا في تحسين ظروف العمل والحماية.
هذا ويأمل أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة ، في اجتماعهم مع المسؤول الأول على القطاع كمال رزيق في التكفل الكامل بمطالبهم المهنية، التي لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة السابقة، حيث أكد الأمين العام لنقابة مستخدمي قطاع التجارة ،أن النقابة ستطلب خلال هذا الاجتماع التكفل الجدي والسريع بالمطالب التي ترفعها منذ سنوات لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية، النظام التعويضي، القانون الأساسي، إضافة الى تفعيل منحة صندوق المداخيل التكميلية.
الاجتماع هذا يأتي أياما بعد صدور قرار مجلس الدولة الذي يلغى قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب الذي نظمته النقابة في ماي من العام المنصرم، حيث أكد مجلس الدولة في قراره الصادر في 19 فيفري الماضي، تبعا للطعن الذي قدمته النقابة، بأن قضاة الاستعجال لم يتقيدوا بالسلطات القانونية المخولة لهم، إذ لا يمكن لهم الفصل في مشروعية الإضراب من عدمه لأنه من صميم اختصاص قاضي الموضوع، و بناء على ذلك، اعتبر الأمين العام للنقابة ، بأن هذا القرار يبرهن بان إضراب رمضان الماضي هو إضراب شرعي بكل المقاييس، بالنظر لإتباعه لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وشرعية المطالب المرفوعة، ليؤكد أن هذا القرار يمثل سابقة في العمل النقابي وبادرة لاستقلال القضاء، والدخول حقا في جمهورية جديدة يكون فيها القانون فوق الجميع.
من جهته، يتّجه وزير التجارة كمال رزيق إلى النظر جدّيا في مطالب أعوان الرقابة خاصة بعد التماس حرصه الشديد على تفعيل الرقابة، و توسيعها على التجار ومنتجي المواد الغذائية و الصناعات التحويلية، إضافة الى اعتماد جانب التكوين الذي يعد أولوية قصوى للإدارة المركزية بهدف تثمين الموارد البشرية للقطاع، بغية الوصول لمورد بشري كفء، خاصة في الوقت الذي يفصلنا حوالي شهرين فقط من الشهر الفضيل الذي يعد تحديا حقيقيا أمام الوزير.