نقابة مستخدمي قطاع التجارة تلتقي رزيق

يعقد، غدا الثلاثاء، المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة اجتماعا مع وزير التجارة، كمال رزيق، لدراسة الأوضاع المهنية لأعوان الرقابة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، أكد الأمين العام للنقابة، أحمد علالي، أن النقابة ستطلب خلال هذا الاجتماع التكفل الجدي والسريع بالمطالب التي ترفعها منذ سنوات لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.
ويأتي هذا الاجتماع أياما بعد صدور قرار مجلس الدولة الذي يلغى قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب الذي نظمته النقابة في ماي 2019.
وأكد مجلس الدولة في قراره الصادر في 19 فيفري الجاري تبعا للطعن الذي قمته النقابة بأن قضاة الاستعجال لم يتقيدوا بالسلطات القانونية المخولة لهم إذ لا يمكن لهم الفصل في مشروعية الإضراب من عدمه لأنه من صميم اختصاص قاضي الموضوع.
وبهذا الخصوص، اعتبر علالي بأن هذا القرار يبرهن بإن إضراب رمضان الماضي هو "إضراب شرعي لا غبار عليه" بالنظر لإتباعه لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها وشرعية المطالب المرفوعة.
وأضاف بأن هذا القرار يمثل "سابقة في العمل النقابي وبادرة لاستقلال القضاء والدخول حقا في جمهورية جديدة يكون فيها القانون فوق الجميع".