يعقد اليوم الثلاثاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة اجتماعا مع وزير التجارة» كمال رزيق» لدراسة الأوضاع المهنية لأعوان الرقابة. عادل أمين وفي تصريح للأمين العام للنقابة «أحمد علالي» أكد أن النقابة ستطلب خلال هذا الاجتماع التكفل الجدي والسريع بالمطالب التي ترفعها منذ سنوات لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية. ويأتي هذا الاجتماع أياما بعد صدور قرار مجلس الدولة الذي يلغى قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب الذي نظمته النقابة في ماي 2019.وأكد مجلس الدولة في قراره الصادر في 19 فبراير الجاري تبعا للطعن الذي قمته النقابة بأن قضاة الاستعجال لم يتقيدوا بالسلطات القانونية المخولة لهم إذ لا يمكن لهم الفصل في مشروعية الإضراب من عدمه لأنه من صميم اختصاص قاضي الموضوع . واعتبر «علالي» أن هذا القرار يبرهن بان إضراب رمضان الماضي هو «اضراب شرعي لا غبار عليه» بالنظر لإتباعه لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها وشرعية المطالب المرفوعة. وأضاف بأن هذا القرار يمثل «سابقة في العمل النقابي وبادرة لاستقلال القضاء والدخول حقا في جمهورية جديدة يكون فيها القانون فوق الجميع». وكان أعوان الرقابة التجارية دخلوا العام الفارط في سلسلة من الاحتجاجات الوطنية ابرزها في شهر ماي الفارط دعت إليه النقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة للمطالبة بتحسين اوضاعهم المهنية في حين قضت المحكمة الإدارية لولاية الجزائر (وقتها) بعدم شرعيته. وتطالب النقابة الوطنية ب »إعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم وتمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية» .كما تطالب بضرورة توفير الحماية لأعوان التجارة والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية وعدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة.
